واهان اطلاع داشته باشد و با وجود اين‌، سوگند مدعي عليه را اختيار و انتخاب كند سپس گواهان را احضار نمايد، از او پذيرفته نمي‌شود، چون با سوگند خوردن او، ديگر حكم‌گواهان و بينه ساقط شده است‌. 

پشيمان شدن از سوگند و برگشت از آن
هرگاه مدعي بينه وگواه نداشت وبه مدعي عليه عرضه شده‌كه قسم بخورد و او حاضر نشد كه قسم ياد كند، .اين امتناع از سوگند خوردن او بمنزله اقرار او بحق مدعي است‌، چون اگر در انكارش صادق بود، از سوگند خوردن امتناع نمي‌كرد. عقب‌نشيني و امتناع از سوگند خوردن‌،‌گاهي بصراحت وگاهي با دلالت سكوت برگزار مي‌شود. در اين حال سوگند متوجه مدعي نمي‌شود و او بر صدق دعوي خويش سوگند ياد نمي‌كند، چون سوگند خوردن هميشه براي نفي است نه براي اثبات‌، بدليل حديث‌:" البينة على المدعي واليمين على من أنكر  ". و اينست مذهب حنفيه و روايتي از احمد.
وليكن نزد مالك و شافعي و بروايتي از احمد نكول و امتناع مدعي عليه از سوگند، براي حكم دادن بر عليه اوكافي نيست‌، چون اين امتناع حجتي است ضعيف بايد با قسم خوردن مدعي تقويت‌ گردد ومدعي قسم بخورد كه در دعوي خويش صادق است‌، اگرچه مدعي عليه طالب سوگند خوردن او نباشد. اگرمدعي سوگند خورد حكم بثبوت دعوي او مي‌شود، والا دعوي او رد مي‌گردد.
بدليل اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  سوگند را بطالب حق واگذار كرده است‌، ليكن در اسناد اين روايت مسروق وجود داردكه در‌باره او سخن هست‌. 
و مالك اين حكم را تنها بدعاوي مالي اختصاص داده است‌. و شافعي آن را در همه دعاوي عام مي داند. 
و اهل ظاهر و ابن ابي ليلي نكول از قسم را معتبر نمي‌دانند و مي‌گويند بهيچ وجه بدان حكم نمي‌شود، درهيچ چيزي و لازم نيست‌كه مدعي سوگند بخورد و مدعي عليه يا بحق مدعي اقرارمي‌كند يا بايد سوگند بخورد بربرائت ذمّه خويش و شوكاني اين راي را ترجيح داده وگفته است‌كه امتناع از سوگند خوردن را نمي‌توان مبناي حكم قرار داد، چون تنها چيزي‌كه‌كرده است اينست‌كه‌كسي‌كه به حكم شرع بايد سوگند بخورد، سوگند نخورده است و حكم شرع را نپذيرفته و انجام نداده است‌، واين بمعني اقرار بحق‌ مدعي نيست بلكه حكم شارع را بقول خويش ترك‌كرده است‌. پس برقاضي‌است‌كه او را ملزم‌كند يا بايد قسم را بپذيرد يا بحق مدعي اقراركند و هركدام را قبول‌كرد، آن مبناي حكم قرار مي‌گيرد.

در يمين قصد سوگند دهنده معتبر است 
هرگاه يكي ازمتقاضيان سوگند خورد، نيت و قصد قاضي وكسي‌كه طالب قسم دادن او است‌، معتبر است نه نيت و قصد سوگند خورنده‌، چون در مبحث “‌ايمان‌” گذشت‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌فرمايد: " اليمين على نية المستحلف  [‌سوگند برابر نيت سوگند دهنده واقع است‌]".                  
هرگاه سوگند خورنده‌، تور‌يه ‌كرد، بدينمعني چيزي را دردل‌گرفت و سوگند را بنيت آن يادكرد كه خلاف ظاهر لفظ بود، اين جايز نيست‌. برخي‌گفته‌اند “‌توريه‌” بهنگام اضطرار و مظلوم واقع شدن جايز است[1]‌. 

حكم صادر كردن بر مبناي سوگند و شاهد
هرگاه مدعي براي ادعاي خويش جز يك شاهد نداشت‌، در اين صورت برابر گواهي آن شاهد و قسم خوردن مدعي حكم صادر مي‌شود.
چون دارقطني از عمرو بن شعيب بروايت از پدرش و جدش آورده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  با دوشاهد حكم بحق‌كرده است و اگر طرف دوشاهد مي‌آورد حق خود را مي‌گرفت واگرطرف يك شاهد مي‌آورد، همراه شاهدش قسم مي‌خورد وبا يك شاهد وقسم مدعي‌، در همه حقوق جز در حدود و قصاص حكم مي‌كرد. برخي از علما حكم دادن با يك شاهد و قسم را اختصاص بقضاياي مالي و متعلقات. آن داده‌اند (‌احاديث مربوط به قضاوت و حكم دادن بيك شاهد همراه با سوگند مدعي را بيست و چند شخصي از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت‌كرده‌اند)‌.
امام شافعي ‌گفته است‌، حكم دادن برابر يك شاهد و قسم مدعي با ظاهر قرآن مخالفتي ندارد، چون ظاهر قرآن منع نمي‌كند كه بكمتر از نص حكم صادر شود. و ابوبكر و علي و عمربن عبدالعزيز و جمهور سلف و خلف ازجمله مالك و يارانش و شافعي و پيروانش و احمد و اسحاق و ابوعبيد و ابوثور و داود بدان حكم كرده‌اند و اين مطلب را نمي‌توان مخالفت ‌كرد. 
ليكن حنفيه و اوزاعي و زيد بن علي و زهري و نخعي و ابن شبرمه با آن مخالفت كرده‌ و گفته‌اند هرگز برابر گواهي يك شاهد و سوگند مدعي‌، حكم داده نمي‌شود. و احاديث وارده در اين باره‌، حجت است بر عليه آنان‌.

قرينه قطعي
 قرينه قاطع‌، امارات و نشانه‌هائي است‌كه بحد يقين مي‌رسد، مانند اينكه‌كسي از يك خانه خالي ترسان و سراسيمه بيرون آيد وكاردي و چاقوئي آلوده بخون در دست داشته باشد و درآن وقت درآن خانه يك شخصي سر بريده را يافتند.
ديگر اشتباهي و شكي نمي‌ماندكه اين شخص قاتل است و احتمالات وهمي صرف‌، مورد توجه قرار نمي‌گيرد، مثل اينكه ادعا شودكه شخص خودش را سر بريده است و خودكشي‌كرده است‌. وقتي‌كه قاضي ازآن اطمينان و يقين پيداكرد، بدان حكم مي‌كند. 
ابن القيم‌گفته است ظهورحق متوقف نمي‌شود برتخصيص حق به چيزي‌كه در ظهورآن ويا ترجيح قطعي آن با غيرآن چيزمساوي باشد بعبارت تخصيص بدان و يا غيرفايده‌اي نداشته باشد، پس چنين تخصيصي مفيد نيست‌. براي مثال مي‌بينيم كه كسي عمامه‌اي بر سر دارد و عمامه‌اي نيز در دست دارد وكسي ديگر را نيز مي‌بينيم‌كه بدنبال او مي‌دود و سرش برهنه است و معمولا عادت به سر برهنگي ندارد، و مدعي شودكه عمامه ازآن او است‌، وآن شخص مقابل مي‌گويد چون در دست من است مال من است‌. قرينه قاطعه بگواهي حال ودلالت آن مفيد صداقت مدعي است‌. پس شارع چنين بينه‌اي و دلالت آن را ناديده نمي‌گيرد تا حقي را ضايع‌كندكه درنزد همه ظهور و حجيت آن آشكار و واضح است‌. بنابراين بينه حال بنفع مدعي بر بينه مدعي عليه‌كه دست و تصرف است‌، مي‌چربد.
و علماي حنفي نيزبراي قرينه قاطعه مثالي آورده‌اند: بدينشرح‌: يك تاجرو يك ناخدا درباره يك‌كشتي كه بار و محموله آن آرد است‌، اختلاف دارند و هيچكدام بينه‌اي ندارد، در اين جا بحكم قرينه قاطعه آرد به تاجر وكشتي به ناخدا داده مي‌شود. و همچنين درباره نسب‌ كودك براي شوهر زن بموجب حديث “‌الولد للفراش‌” =‌‌كودك ازآن صاحب بستر است‌، نسب‌كودك بنفع شوهر آن زن ثابت مي شود. 

اختلاف مرد و زن در كالا و اثاث خانه 
علماي حنابله مي‌گويند هرگاه دو شخص با هم اختلاف داشتند و قرائن ظاهري براي يكي وجود داشت بدان قرائن عمل مي‌شود.
مثلا اگر زن و شوهر درباره اثاث و وسايل منزل نزاعي داشتند آنچه‌كه صلاحيت مرد را دارد بوي داده مي‌شود وآنچه‌كه صلاحيت زن را دارد بوي داده مي‌شود و آنچه‌كه براي هردو صلاحيت دارد بين آنان بدونيم تقسيم مي‌شود واگربدست هر دوباشد هردوقسم ياد مي‌كنند و بطورمساوي تقسيم مي‌كنند اگردست يكي قويتر بود مانند حيواني‌كه شخصي آن را مي‌راند و شخص ديگري سوار آن شده است در صورت نزاع از آن سو