کننده  قصاص  بعمل  آيد  وکشته  شود  نه  درباره  مامور  و  بايد  مامور  نيزمجازات  شود  ولي  بقتل  نرسد.

و  ابوحنيفه  و  داود  و  يکي  از  دو  قول  شافعي  بر  اين  راي  هستند.

حنفيه  گفته‌اند:  اگر  شخصي  را  بر  اتلاف  مال  مسلماني  مجبورکردند  و  او  مي ترسيدکه  اگراين  اتلاف  را  انجام  ندهد،  نگران  جان  خود  باشد  يا  نگران  از  دست  دادن  اندامي  از  اندامهايش  باشد،  او  مي‌تواند  مرتکب  اين  اتلاف‌گردد  و  صاحب  مال  مي‌تواند  اکراه  کننده  و  اجبارکنده  را،  ضامن  مال  خود  بداند  و  از  وي  خسارت بخواهد  .  

اگرکسي  را  تهديد  بقتل ‌کردند،  تا  مرتکب  قتل  ديگري‌گردد،  او  نبايد  بر  اين  قتل اقدام‌کند،  بايد  صبرکند  تا  اينکه‌کشته  مي‌شود،  اگر  در  برابر  تهديد  به  قتل  اقدام‌کرد  اوگناهکار  است  و  قصاص  بر  اکراه  کننده  و  دستور  دهنده  و  تهديدکننده  است  اگر  قتل  عمد  باشدگروهي‌گفته‌اند  در  هر  صورت  مامور  بايدکشته  شود  نه  آمر  چون مامور  مباشرت  قتل‌کرده  است  و  اين  برابر  قول  دوم  شافعي  است‌.

گروهي  از  جمله  مالک  و  حنابله‌گفته‌اند  آمر و  مامور  هر  دو  بايدکشته  شوند،  مگر  اينکه  ولي  دم  و  صاحب  خون ‌گذشت‌کند،  اگر  ورثه  مقتول‌گذشت‌کردند  ديه  و  خونبها  واجب  مي‌گردد.  چون  قاتل  با  ارتکاب  قتل  باقي  ماندن  خويش  را  خواسته  است‌،  و  مکره  و  اکراه‌کنند  با  تهديد  سبب  قتل  شده  است  و  اين  وسيله  غالبا ً‌کارساز  است‌.  هرگاه  مکلفي  غير  مکلفي  را  امر  نمودکه  ديگري  را  بکشد  مانند  اينکه ‌کسي  ديوانه  و کودک  را  دستور  دهد  تاکسي  را  بکشند،  قصاص  بر  امر کننده  است  چون  مباشر  قتل  و  انجام  دهنده  آن  آلت  دست  و  ابزار  امر کننده  است‌.  پس  بر  مباشر  قتل  قصاص  واجب  نيست  بلکه  قصاص  برمسبب  قتل  است‌[1]

هرگاه  حاکم  بکسي  دستور  قتل  دهد  و  قتل  بناحق  باشد،  مامور  يا  مي‌داندکه  اين  قتل  بناحق  و  ظلم  است  يا  نمي‌داند.                               

اگر  مامور  عالم  باشد  باينکه  اين  قتل  ظلم  و  ناحق  است  و  با  علم  بدان  امر  او  را  انجام  داد  بر  او  قصاص  واجب  است‌،  مگر  اينکه  صاحب  خون‌گذشت‌کند،‌که  درآن  صورت  بر  او  خونبها  واجب  مي‌گردد،  چون  با  علم  بناحق  بودن  آن  مرتکب  قتل  گرديده  است‌،  پس  معذور نيست  وگفته  نمي‌شودکه  او از طرف  حاکم  مامور است  و  معذور،  چون  يکي  ازقواعد  اسلام  اينست‌که  طاعت  مخلوق  درمعصيت  خالق  جايز  نيست  يعني  اگر مخلوق  عصيان  و  عدم  اطاعت  خداوند  را  دستور دهد،  اطاعت  از او  جايز  نيست‌.  همانگونه‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  فرموده  است‌.

واگرآن  شخص  عالم  نباشد  باينکه  آن  شخص  مستحق  قتل  نيست  و نداندکه  قتل  او  بناحق  است  پس  بقتل  او  اقدام‌کرد،  قصاص  يا  ديه  و  خونبها  در  صورت  عفو  بر  دستوردهنده  بقتل  است  نه  بر  مباشر  بقتل  زيرا  در  اين  صورت  معذور  است  چون  طاعت  حاکم  در  غير  معصيت  خدا  واجب  است‌.  

هرگاه‌کسي  آلت  قتل  را  در اختيار غير مکلف  قراردهد  و  بوي  دستور قتل  ندهد  و  شخص  غيرمکلف  به  قتل  اقدام‌ کرد،  چيزي  برآن  شخص‌که  وسيله  را  در اختيار او  قرار  داده  است  واجب  نيست‌.  

٥-  نبايد  قاتل  اصل  مقتول  باشد  يعني  نبايد  پدر  يا  مادر  او  باشد  پس  اگر  پدري پسرش  را  يا  نوه‌اش  را  يا  فرزند  نوه‌اش  را  بکشد  براو  قصاص  نيست  بهر وسيله‌اي  از  وسايل  قتل  عمد  مرتکب  قتل  شود  قصاص  نمي‌شود.  ولي  هرگاه  فرزندي  يکي  از والدينش  را  بکشد  باتفاق  نظر  علماکشته  مي‌شود  چون  والدين  سبب  حيات  و  زندگي  فرزند  خود  هستند،  نبايد  فرزند  سبب  مرگ  آنها  شود  وحيات  را  ازآنها  سلب کند.  بنابراين  اگر ولد  يکي  از  والدين  خود  را  بکشد  از  او  قصاص  مي‌شود.  ترمذي  از  ابن  عمر  آورده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " لا يقتل الوالد بالولد  [‌پدر  را  بجاي  پسر  و  بعوض  آن  نمي‌کشند]"‌.  ابن  عبدالبرگفته  است‌:  اين  حديث  در  حجاز  و  عراق  نزد  اهل  علم  “‌مشهور“  است  و  “‌مستفيض‌”‌.  عمل  اهل  مدينه  نيز  برآن  است  و  از  عمر خطاب  نيز  روايت  شده  است‌.  

يحيي  بن  سعيد  از عمرو  بن  شعيب  روايت‌کرده  است‌که  مردي  ازبني  مدلج  بنام  قتاده  شمشيري  را  بسوي  پسرش  انداخت  و  شمشير به  ساق  پاي  وي  خورد  وآن  را  زخمي‌کرد  و  سرانجام  پسرش  مرد،  سراقه  بن  جعشم  پيش  عمرخطاب  رفت  وآن  داستان  و  ماجري  را  براي  او  نقل‌کرد  و  عمر  به  وي‌گفت‌:  برو  در  “‌ماء  قديد”  حاضر  شو و   يکصد  و  بيست  شترآماده‌کن  تا  اينکه  من  نيز در آنجا  حاضر شوم‌،  چون  عمردر  آنجا  حاضرشد  از اين  شتران  سي  عدد  حقه = شترماده  سه  سال  را  تمام‌کرده  و  سي  عدد  جذعه  شتر٤  سال  تمام‌کرده  و  چهل  عدد  خلفه  و  شترآبستن  را  انتخاب‌کرد  سپس‌گفت‌:  برادر  مقتول‌کيست  و کجا  است‌؟‌...  او گفت‌:  اينک  منم‌!!  عمرگفت  اينها  را  بگير  زيرا  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " ليس لقاتل شئ  [‌هرگاه  پدر قاتل  فرزند  خود  باشد  چيزي  بر  وي  نيست‌]"‌.

 امام  مالک  با  اين  راي  مخالفت‌کرده  است  وگفته‌:  هرگاه  پدري  پسرش  را  خوابانيد و  او را  سربريد  چون  قتل  عمد  است  پدر بعوض  پسر مقتولش  قصاص  مي‌شود  چون  هيچ  شبهه‌اي  درآن  نيست‌.  چون  آنچه‌که  موجب  قتل  است  عمد  داشتن  است  و  عمد  بودن  يک  امر  خفي  است  بدان  حکم  نمي‌شود  مگر  اينکه  قرائن  احوال  آن  را  اثبات‌کند  و  در  اين  صورت  عمد  بودن  ثابت  مي‌شود.  اما  اگر  پدر  بدان  شکلي ‌که گفتيم  بقتل  فرزندش  اقدام  نکند  و  احتمال  داشته  باشد  که  قصد  جان‌گرفتن  او  را  نداشته  است‌،  بلکه  مقصودش  تاديب  او  بوده  است‌،  اگرچه  اين  شيوه  براي  غير  او حکم  قتل  عمد  را  داشته  باشد،  قصاص  نمي‌شود.  پدر  بدين  جهت  با  غير  پدر  فرق  دارد  چون  پدر بر فرزند  خود  شفقت  دارد  و  او  حق  دارد که  پسرش  را  تاديب‌کند،  اگر او را  خشمگين  نمايد  پس  برآن  حمل  مي‌شودکه  قصد  قتل  اورا  نداشته  است‌،  چون  مهر  بين  پدر  و  فرزند  بسيار  نيرومند  است‌.  

٦-  بايد  مقتول  در  حال  وقوع  قتل  مکافي‌ء  و  برابر  با  قاتل  باشد  بدينمعني‌که  در  دين  و آزادي  با  هم  برابر  باشند  پس  اگر  مسلماني‌کافري  راکشت  يا  آزادي  برده‌اي  را  کشت‌،  برآن  قصاص  نيست  چون  تکافوء  و  برابري  و  مساوات  بين  قاتل  و  مقتول  نيست  ولي  اگر کافري  مسلماني  را  بکشد  يا  برده‌اي  آزاده‌اي  را  بکشد  قاتل  آنها قصاص  خواهد  شد.  

اسلام  اگرچه  فرق  و  امتيازات  را  ازميان  مسلمانان  برداشته  و  بين  شريف  و  وضيع  وبين  زشت  وزيبا  وبين  فقير و ثروتمند  و بين  بلند  و کوتاه  و بين  قوي  وضعيف  وبين  سالم  و  بيمار و  بين‌کامل  الجسم  وناقص  الجسم  و  بين‌کوچک  و  بزرگ  و  بين  مذکرو  مونث‌[2]  فرق  قايل  نشده  است  ولي  باز  هم  بين  مسلمان  و کافر  و  آزاد  و  برده  فرق  قايل  شده  و آنان  را  ازنظر  ارزش  خون  بها  و  احترام  خون  