د،  باندازه  و  به  نسبت  آن  كاهش‌كه  در  آن  پديد  آورده  آمده  است  از  بهاي  آن  كاسته  مي‌شود،  سپس  مشتري  مختاراست  بين  اينكه  عقد  بيع  را  فسخ‌كند  يا  اينكه  باقيمانده  را  با  باقيمانده  بهاي  آن  بپذيرد.هلاك شدن‌كالاي  فروخته ‌شده  بعد  از تحويل ‌گرفتن ‌مشتري

هرگاه  جنس  فروخته  شده  بعد  ازقبض  و  تحويل  به  مشتري  هلاك  شد،  درضمان  مشتري  است  و  او  ملزم  به  پرداخت  بهاي  آن  مي‌باشد،  اگر  در  آن  عقد  خياري  براي  فروشنده  شرط  نشده  باشد،  و  اگر  خياري  براي  فروشنده  شرط  شده  باشد،  خريدارملزم  است  باينكه  بهاي  آن  را  بپردازد  يا  مثل  آن  را  بفروشنده  برگرداند. تعيين  نرخ  و  نرخ گذاري‌ كالاها =  تسعير  (‌قيمت‌گذاري‌)  

تسعير  يعني  تعيين  بهاي  مشخص  و محدودي  براي ‌كالاهائي ‌كه  بفروش  مي‌روند  بگونه‌اي ‌كه  بمالك  ظلم  نشود  و  بمشتري  نيز  اجحاف  نرود.  قيمت‌گذاري  عادلانه‌.  
از  نرخ گذاري  و تعيين  نرخ  اجناس  نهي  شده
صاحبان  سنن  با  اسناد  صحيح  از  انس  روايت‌كرده‌اند  كه‌گفت‌:  ‌“‌مردم‌گفتند  اي  رسول  خدا  بهاي  كالاها گران  شده  و  نرخ  بالا  رفته  است‌،  برايمان  نرخ ‌كالاهاي  فروشي  را  تعيين ‌كن‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق.وإني لازجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني مظلمة في دم ولا مال    [براستي  تنها  خداوند  است  قيمت‌گذار  و  نرخ‌گذار  واقعي  و كم  و  زيادكننده  اشياء  و  روزي  دهنده‌،  همانا  من  اميدوارم‌كه  خداي  خويش  را  ملاقات‌كنم  درحاليكه‌كسي  ازشما  ازمن  مطالبه  و  شكوه‌اي  خوني  و  مالي  نداشته  باشد]"‌.  يعني  در  خون  و  مال‌كسي  مرتكب  ظلمي  نشده  باشم‌.  علما  از  اين  حديث  استنباط  كرده‌اند،‌كه  دخالت  حاكم  و  فرمانروا  در  تعيين  نرخ‌كالاهاي  مردم‌،  حرام  است‌،  چون  احتمال  ارتكاب  ظلم  -‌بمشتري  يا  بايع  -  مي‌رود  و  مردم  آزادند  درتصرفات  مالي  خويش  و  تصرف  درملك  خويش  و  حجر و  حدي  بر آنان  نهادن‌،  در  اينگونه  موارد  منافي  با  آزادي  آنان  است  و  مراعات  مصلحت  مشتري  بهتر  از  مراعات  مصلحت  فروشنده  نيست‌،  پس  حالا كه  مصالح  هردو  با  هم  برابر  است‌،  واجب  است  كه  بدانان  اجازه  داده  شود،  كه  در‌باره  مصلحت  و  منافع خويش  اجتهاد كنند  و  با  هم  توافق  حاصل  نمايند.

شوكاني‌گفته  است‌:  براستي  مردم  بر  اموال  و  دارائي  خويش  مسلط  هستند،  و  نرخ  گذاري  و  تعيين  نرخ‌،  حجر گذاشتن  برآنها  است‌،  و  جلو  تصرف  و  آزادي  آنان  را  مي‌گيرد.  و  امام  و  رهبر  موظف  است‌،  برعايت و  ملاحظه  مصلحت  و  منافع  همه  مسلمين  و نظر و توجه  بمشتري  و منافع  او و شكستن  قيمت‌كالا  بهتر نيست  از توجه  و  نظر او  بمصالح  و  منافع  فروشنده  با  بالا  بردن  قيمت‌كالاي  او،  پس  نسبت  به  او منافع  هر  دو  يكسان  و  در  مقابل  هم  قرار  دارند،  پس  واجب  است‌ كه  بهر  دوگروه  امكان  داده  شود،  كه  براي  نفع  و  زيان  خويش  تلاش  كنند  و  اجتهاد  نمايند.  و  ملزم  ساختن  صاحب‌كالا  باينكه  بايستي‌كالاي  خويش  را  ببهائي  بفروشد كه  بدان  راضي  نيست‌،  منافي  با  اين  آيه  است‌:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم     [‌مگر اينكه  تجارت  و  داد  و  ستدي  باشد  ناشي  از  رضايت  طرفين  از  شما]"‌.

بعلاوه  تعيين  قيمت‌كالاها  موجب  مي‌گردد كه ‌كالاها  را  پنهان‌كنند  و  خودبخود،  پنهان‌كردن ‌كالاها،  موجب  بالا  رفتن  قيمت  آنها  بزيان  و  ضرر فقيران  و  بينوايان  است‌،  كه  نمي‌توانند  آنها  را  بخرند،  درحاليكه  ثروتمندان  براي  خريدن  آنها،  از بازار مخفي  و  آزاد،  قوي  و  نيرومند  هستند.  و  در نتيجه  زيان ‌كلي  و  غبن  فاحش‌،  پيش  مي‌آيد  و هردوي  فقير  و  ثروتمند  درمضيقه  و  عسر  و  حرج  واقع  مي‌شوند،  و  مصالح  و  منافع  هيچكدام  تحقق  نمي‌پذيرد  -‌ثروتمند گران  مي‌خرد  و  فقير  هم  محروم  مي‌شود.  

تخفيف  درنرخ ‌بهنگا‌م  نياز
هرگاه  فروشندگان  ظلم‌ كردند  و  از  حد  خويش  تجاوز كردند،  و  بر  مردم  اجحاف  نمودند،  بگونه‌اي‌ كه  براي  بازار  زيان‌آور  بود،  واجب  است  بر  حاكم‌كه  دخالت‌كند  و  بمنظور  حفظ  و  صيانت  حقوق‌ كافه  مردم  و  بمنظور  جلوگيري  از  احتكار  و  براي  نجات  مردم  از  حرص  و  طمع  و  ستم  تجار  و  بازرگانان‌،  خود  نرخ  و  بهاي  اجناس  را  تعيين‌ كند. 
لذا  امام  مالك  نرخ‌گذاري  و  تعيين  قيمت  را  جائز  مي‌داند،  وگروهي  از  علماي  شافعيه  نيز بهنگام‌ گراني  اجناس  چنين  عملي  را  جايز  مي‌دانند.  و گروهي  از  پيشوايان  زيديه  و گروه  ديگري  نيز  دربسياري  ازكالاها  تعيين  نرخ  و  تسعير  را  روا  مي‌دانند،  از  جمله  سعيد  بن  المسيب  و ر‌بيعه  بن  عبدالرحمن  و  يحيي  بن  سعد  الانصاري‌كه  همگي  آنان  اگر  مصلحت  جامعه  تقاضاكند،  آن  را  جائز  دانسته‌اند.
صاحب  هدايه‌گفته  است‌:  “‌لازم  نيست  براي  سلطان كه  براي  مردم  نرخ  تعيين‌كند  و  اين  عمل  شايسته  نمي‌باشد  ولي  هرگاه  صاحبان  طعام  و  مواد  خوراكي‌،  تحكم  و  اجحاف  مي‌كردند  و  قيمت‌ها  را  فراوان  بالا  مي‌بردند،  و  تجاوز آشكاري  بحقوق  توده  مردم  مي‌شد،  و  قاضي  از  حفظ  حقوق  مسلمانان  برنمي‌آمد،  مگر  با  تعيين  نرخ  و  تعيين  بهاي‌كالاها،  درآن  صورت  سلطان  مي‌تواند  با  مشورت  اهل  راي  و اهل  خبره  و  بصيرت‌،  بچنين  كاري  اقدام  كند‌“‌.احتكار  

احتكار آنست‌كه  چيزي  را  بخرند  و  آن  را  پنهان‌كنند  و از  مردم  منع‌كنند،  تا  آن  چيز  در  ميان  مردم‌كمياب‌گردد  و  در  نتيجه  قيمت  آن‌گران  شود،  و  بالا  رود  و  از  اينراه  مردم  متضررگردند.
بعضي  از  علماء  دايره  موادي  راكه  احتكار  شامل  آنها  مي‌شود،  محدودكرده‌اند.  

امام  شافعي  و  احمد  مي‌گويند  تنها  مواد  خوراكي  و  طعام  مردم‌،‌كه  قوت  روزانه  مردم  است‌،  مشمول  احتكار  است  و  بعضي  اين  دايره  را  وسيعتركرده  وگفته‌اند  در  هر  چيزي‌كه  موجب  ضرر و  زيان‌ گردد  و  قيمت  آن  متعادل  نباشد  و  بهاي  آن  با  بهاي  اشياء  احتكاري  تعادل  و  هماهنگي  نداشته  باشد  مشمول  احتكار  مي‌شود  و  حرام است  بعضي‌گفته‌اند  اگركسي  محصول  زراعت  خويش  را  يا  ساخته  دست  خود  را  احتكاركند  اشكالي  ندارد  حكم  احتكار آنست‌كه  شارع  آن  را  حرام ‌كرده  است  و  از  آن  نهي  فرموده  است‌،  چون  موجب  حرص  و  طمع  و آز  فراوان  و  بداخلاقي  و  در  تنگنا  قرار  دادن  مردم  مي‌شود.
1-  ابوداود  و  ترمذي  و  مسلم  از  معمر  روايت  كرده‌اند  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" من احتكر فهو خاطئ    [‌هركس  احتكار كند  او  خطاكار  است‌]"‌.
٢-  احمد  و  حاكم  و  ابن  ابي  شيبه  و  بزار  راويت ‌كرده‌اند كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه    [هركس  مواد  خوراكي  را  تا  چهل  شبانه  روز،  احتكار كند  و آن  را  در  اختيار  مردم  قرارن