پسربرادرسپس  عموسپس  پسرش  سپس  حاکم  این  ترتیب  باید  مراعات  شود  تا  اولی  باشد  دومی  حق  ندارد  و  تا  دومی  باشد  سومی  والی  اخر...  درست  حکم  ارث  را  دارد  و  ترتیب  "عصبه‌“  مراعات  می‌شود  و  اگر  برخلاف  ترتیب  فوق  یکی  عقد  نکاح  بست  ازدواج  صحیح  نیست‌.  مولف 
[2] -الروضه الند یه ج2/14.غيبت ‌ولي  

در  صورتي ‌که  ولي  خويشاوند  نزديک و جامع  شرايط  ولايت  نکاح‌،  حاضر  باشد  خويشاوند  دو‌ر  حق  نکا‌ح‌کردن  موليه  را  ندارد،  براي  مثال  وقتي‌که  پدر  حاضر  باشد  برادر  يا  عمو  يا... حق  ولايت  ازدواج را  ندارد،  اگر  يکي ازآنها  دخترصغيره  يا  امثال او  را  نکاح‌کرد،  بدون  اينکه  پدراجازه  يا  وکالت  داده  باشد،  اين  عقد  عقد  فضولي  است  که  صحت  آن  موکول  و  موقوف  به  اجازه  پدر  مي‌باشد. اما  اگر  ولي  خويشاوند  نزديک‌،  غايب  باشد،  بگونه‌اي‌که  خواستگار  مناسب  و  هم‌کف‌ء  انتظارکسب  راي  او  را  نداشت‌،  در  اينصورت  ولايت  به  ولي  بعد  از  او،  منتقل  مي‌گردد  تا  مصلحت  از  بين  نرود  و  غايب  بعد  از  برگشت  حق  اعتراض  بر  اين  نکاح  را  ندارد،  چون  در  حال  غيبت  حکم  معدوم  را  دارد  واين  حق  به  ولي  بعد  ازاو  منتقل  مي شود  واين  مذهب  حنفيه  است  . 

امام  شافعي  مي‌گويد:  اگرولي  قريب  و نزديک  حاضر باشد  ولي  بعيد  و دور صيغه  نکاح  اجراکند،  نکاح  باطل  است‌. اگر  ولي  نزديک  غايب  باشد  ولي  بعد  از  او  حق  نکاح‌کردن  را  ندارد،  بلکه  بايد  قاضي  نکاح  را  انجام  دهد. در  بدايه  المجتهد  آمده  است‌که  در  اين  باره  اقوال  امام  مالک  مختلفند. يکبار  مي‌گويد:  اگر  ولي  دور،  نکاح  را  اجرا  کرد  و و‌لي  نزديک  نيز  حضور  داشت‌،  نکاح  فسخ  مي‌شود،  يکبارگفته  است‌:  نکاح  جايز  است  و  يکبارگفته‌:  ولي  نزديک  در  اين  صورت  مي‌تواند،  نکاح  را  بپذيرد  و  مي‌تواند  نکاح  را  فسخ‌کند،  وگفته  است‌:‌که  همه  اين  اختلاف  درباره  ولي  غير  از  پدرنسبت  بدختر دوشيزه‌اش  و  درباره  وصي  نسبت  به  ‌“‌محجور عليه‌“  او  مي‌باشد  و  در  اين  دو  مورد  اختلاف  ندارندکه  نکاح  فسخ  مي‌گردد. يعني  اگرغير  از  پدر،‌کسي  ديگر،  دختر  باکره  او  را  نکاح‌کند،  و  او  حضور  داشته  باشد،  يا  غير  از  وصي‌،‌کسي  ديگر  ‌“‌محجور  عليها“  را  نکاح کند،  و  وصي  نيز  حضور  داشته  باشد،  در  هر  دو  مورد،  نکاح  فسخ‌  مي‌گردد.
امام  مالک  نيز  با  امام  ابوحنيفه  موافق  است  در  اينکه  اگر  ولي  قريب  و نزديک  غايب  باشد  ولايت  به  ولي  بعيد  و  دور  منتقل  مي‌گردد.

ولي  قريب‌ که  در  زندان  باشد،  حکم کسي را  دارد که  دور  است
در  "مغني‌"  آمده  است‌که‌:  ولي  قريب  اگر  در  زندان  يا  اسارت  باشد  و  نزديک  هم  باشد،  وليکن  مراجعت  بدو  امکان  نداشت‌،  اين  حالت  بمنزله  دور  بودن  او  است‌،  چون  اگرچه  شخصاً  و  ذاتاً  دور  نيست  وليکن  چون  ازدواج  با  نظر  او  امکان  ندارد  و  متعذر  است‌،  لذا  حکم  بعيد  و  دور  را  دارد. چون  اگر  دورهم  مي‌بود،  بوي  دسترسي  امکان  نداشت  و  هردو  مثل  هم  هستند. بنابراين  اگر  معلوم  نبودکه  ولي  دور  است  يا  نزديک  است  يا  معلوم  بود،‌که  نزديک  است  ولي  محل  و  جاي  اومعلوم  نبود،  بازهم  بمنزله  دوربودن  او  محسوب  مي‌شود،  چون  دسترسي  بوي  ممکن  نيست‌.عقد  نکاح  به  وسيله  دو نفر ولي  زن 

هرگاه  زني  را  دو  نفر ولي  او  نکاح ‌کنند،  يا  هردو  عقد  در  يک  زمان  صورت  مي‌گيرند،  يا  يکي  از آنها  پيش  از ديگري  صورت‌ گرفته  است‌.
اگر  هر  دو  در  يک  زمان  صورت‌گرفته  باشند،  هردو  باطل  هستند. اگر  به  ترتيب  يکي  قبل  ازديگري  صورت‌گرفته  بود،  دراينصورت  نکاح  زن  براي  مرد  اول  صحيح  است‌،  خواه  از  طرف  مرد  دوم‌که  پس  از  عقد  اول  با  زن‌،  ازدواج‌ کرده  و  نزديکي  و  همبستري  نيز واقع  شده  باشد  يا  واقع  نشده  باشد،  بهرحال  زن  همسر مردي  است‌که  ازدواج  او  جلوتر  روي  داده  است‌. اگر  مردي‌که  بعد  از  وقوع  عقد  اول‌،  زن  بعقدش  درآمده  است  با  آن  زن  نزديکي  و  همبستري ‌کرده  و  از  عقد  او  با  غير  خود،  اطلاع  داشته  باشد،  او  زناکار و  مستحق  حد  شرعي  است  و  اگر از عقد  زن  با  غير خود  اطلاع  نداشته  باشد،  زن  به “‌عاقد“  اول  برگردانده  مي‌شود  و  حد  شرعي  درباره  او  اجرا نمي‌گردد.

سمره‌(‌رض‌)  گفته  است  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" أيما امرأة زوجها وليان فهي للاهل منهما    [‌هر  زني  راکه  دو  ولي  او،  او  را  از  دو  شخص  نکاح‌کرده  باشند،  نکاح  او  براي  اولي  درست  است  و  همسر  او  است‌]"‌. بروايت  احمد  و  اصحاب  سنن  و  ترمذي‌که آن  را ‌“‌صحيح‌“  دانسته  است‌.

از  مفهوم  عام  اين  حديث‌،  برمي‌آيد که  زن  براي  اولي  است‌،  خواه  دومي  با  او همبستر شده  باشد  يا  خير. زني ‌که  ولي  ندارد  و نمي‌تواند  پيش  قاضي  برود  و  بوي  دسترس  ندارد  

قرطبي‌ گفته  است‌:  هرگاه  زن  در محلي  باشد،‌ که  سلطان  و  حاکم  شرعي  نيست  و  او  ولي  نداشته  باشد،  او  بايد  ولايت  ازدواج  خويش  را  بيکي  از  همسايگان  مورد  اطمنان  خود  واگذار کند  تا  او  را  انکاح‌ کند  و  در  اين  صورت‌،  آن  شخص  ولي  او  بحساب  مي‌آيد،  چون  ازدواج  براي  مردم  ضروري  و  لازم  است  و  بايد  به  بهترين  صورت  ممکن  انجام  پذيرد[1]‌.

بنابراين  امام  مالک  نسبت  به  زن  ضعيف  الحال ‌گفته  است‌: ‌که ‌کسي  او  را  تزويج  و  نکاح  مي‌کند، ‌که  سرپرستي  خود  را  بدو  سپرده  است‌. چون  او نمي‌تواند  به  سلطان  و  حاکم  مسلمين  مراجعه‌کند،  لذا  بمنزله ‌کسي   است‌ که  سلطان  و  حاکم  ندارد  و  بطور کلي  مسلمانان  ولي  او  هستند. 

امام  شافعي‌گويد:  اگر  در  ميان  جماعتي  زني  بود،‌که  ولي  نداشت  و  او کار  خود  را  بمردي  از آنان  وا گذاشت‌،  تا  اينکه  او  را  نکاح  کند،  جايز  است‌،  زيرا  اين  عمل  زن  بمنزله  تحکيم  است  و کسي ‌که  حکم  به وي  واگذار شده  جاي  حاکم  را  مي‌گيرد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -الجامع لاحکام القرآن ج 3/76.جلوگيري  ولي  از  نکاح  موليه  خود 

باتفاق  علما  ولي  حق  نداردکه  مانع  ازدواج  موليه  خودگردد  و  هرگاه  شخص  هم  کف‌ء  و  مناسب‌،  بخواهد  با  او  ازدواج‌کند  و  بوي  مهرالمثل  بدهد،  ولي  حق  نداردکه  با  منع  او از ازدواج‌،  بوي  ظلم‌کند. اگر  دراين  حال  ولي  مانع  از  ازدواج  اوشد،  زن  حق داردکه  بقاضي  مراجعه‌کند  تا  او  را  انکاح  نمايد  و  دراين  حالت  ولايت  ازدواج  بولي  ديگري‌که  در  مرتبه  بعد  از  اين  ولي  ظالم  قرار  دارد  منتقل  نمي‌شود  بلکه  ولايت  مستقيماً  به  قاضي  منتقل  مي‌گردد،  چون  اين  ممانعت  ظلم  است  و  ولايت  رفع  ظلم بدست  قاضي  است‌. 

وليکن  اگر  ممانعت  ولي  از  ازدواج‌،  بسبب  يک  عذر  مقبول  و  پسنديده  باشد،  مانند  اينکه  شوهر  مناسب  وکف‌ء  نباشد  يا  اينکه  مهريه‌،  مناسب  و  باندازه  مهرالمثل  نباشد  تا  اينکه  خواستگار  مناسبتري  پيدا