رت  و  مزد  اين  عمل  برحسب  توافق  آنها  بينشان  مشترک  باشد.  واين  نوع  شرکت  بيشتر  بين  صاحبان  حرفه‌ها  مانند  نجاران  و  آهنگران  و  حمالان  و  خياطان  و  ريخته‌گران  و  صاحبان  حرفه‌هاي  ديگر  اتفاق  مي‌افتد.  اين  نوع  شرکت صحيح  است  خواه  حرفه  شريکها  يکي  باشد  يا  خيرمانند  شرکت  نجاري  با  نجاري  ديگر  يا  شرکت  نجاري  با  آهنگري‌ و  خواه  همگي  کار کنند  يا  يکي  کارکند،  بدون  ديگران  و  خواه  با  هم‌کارکنند  يا  انفرادي‌.  اين  نوع  شرکت  را  “‌شرکت  ابدان‌”  و  “‌شرکت  اعمال  و کار و  شرکت  صنايع‌،  و  “‌شرکت  تقبل  و  پذيرش‌،  و  "‌شرکت  ابدان‌“  مي‌نامند.  دليل  جواز  اين  نوع  شرکت  روايت  ابوعبيده  از  عبدالله  است‌که‌گفت‌:  “‌من  و  عمار  ياسرو  سعد  درروزجنگ  بدر با  هم  شريک  شديم  درهرچه‌گيرمان  مي‌آيد  وبدست  مي‌آوريم‌،  که  سعد  دو  اسير  آورد  و  من  و  عمار  چيزي  نياورده‌ بوديم‌“‌.  بروايت     ابوداود  و  نسائي  و  ابن  ماجه‌.  امام  شافعي  اين  نوع  شرکت  را  باطل  مي‌داند،  چون  بنظر او  شرکت  اختصاص  به  اموال  دارد  نه  به  اعمال‌.  درکتاب  “‌الروضه  النديه‌”  دراين  باره  سخن  زيبائي  است‌که  آن  را  نقل  مي‌کنيم‌:  “‌اين  نوع  اسامي  شرکتها که  درکتب  فهقي  آمده‌اند  تحت  عنوان  انواع  شرکتها  مانند  “‌مفاوضه‌،  و  “‌عنان‌“  و  “‌وجوه‌،“  و  “‌ابدان‌"  هيچکدام  نامهاي  شرعي  و لغوي  نيستند،  بلکه  اصطلاحاتي  مي‌باشند،  جديد ‌و نو پديد،  هيچ  مانعي  نداردکه  دو  نفرمال  خود  را  با  هم  مخلوط‌کنند  و  درآن  تجارت‌کنند،  همانگونه‌که  معني  اصطلاحي  مفاوضه  است‌.  زيرا  مالک  حق  دارد که  درملک  خود  هرگونه‌که  بخواهد  تصرف‌کند،  مادام‌که  اين  تصرف  حرام  نباشد  و  در  شرع  دليلي  براي  حرمت  آن  نباشد،  شرط‌کردن  مساوي  بودن  مالها  و اينکه  مالها  نقد  باشد  وشرط‌ کردن  عقد  و امثال  اينها  چيزهائي  است‌که  درشرع  چيزي  نداريم‌،  براي  معتبر  بودن  آنها،  بلکه  مجرد  تراضي  و  توافق  طرفين  در  جمع‌کردن  و  مخلوط‌ کردن  مال و تجارت‌کردن  با  آن‌کافي  است  و  هيچ  مانعي  نداردکه  دو  نفر  در  خريدن  چيزي  با  هم  برحسب  بهاي  آن  شريک  شوند  و  هريک  برمبناي  بهائي‌که  مي‌پردازد  شرکت  در  آن  داشته  باشد،‌که  معني  اصطلاحي  شرکت  عنان  نيز  چنين  است‌.  و  اين  نوع  شرکت  در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   وجود  داشته  و گروهي  از  ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در  آن  شرکت  کرده‌اند که  در  خريدن  چيزي  با  هم  سهيم  مي‌شدند  و  هرکس  مبلغي  و  سهمي  از  قيمت  و  ارزش  آن  را  مي‌پرداخت‌،‌که  يکي  يا  همگي  عمل  خريد  را  انجام  مي‌دادند  و  اما  اينکه  بايد  عقدي  براي  شرکت  صورت‌گيرد  يا  بايد  مال  با  هم  مخلوط‌گردد،  چيزي  در  شرع  نيامده  است‌.که  بر  اعتبار  آن  دلالت  کند.  و  همچنين  هيچ اشکالي  ندارد کسي‌کسي  ديگر را  وکيل  خودکند  تا  مالي  را  قرض  بگيرد  و در آن  تجارت ‌کند  و  هر  دو  در  سود  حاصله  شريک  باشند  همانگونه‌که  مغني  اصطلاحي  شرکت  وجوه اينست‌.  و  شروطي‌که  ذکرکرده‌اند  هيچ  دليلي  ندارد.  و  همچنين  هيچ  اشکالي  ندارد  که  يکي  يکي  ديگر را  وکيل  خودکند،  دراينکه  بجاي  او کار کند،  در عملي‌ که  براي  آن  اجاره ‌گرفته  شده  است‌،‌که  معني  اصطلاحي  شرکت  ابدان  نيز  اين  است  و  شرايطي  که  براي  آن  در  نظرگرفته‌اند،  دليلي  ندارد.  خلاصه  براي  همگي  انواع  شرکتها  داخل  شدن  با  تراضي  و  توافق  شرکاء  کافي  است‌،  چون  آنجا که ‌کار  با  تصرف ‌کردن  است‌،  مجرد  تراضي  طرفين‌ کافي  است  و  شرط‌ کردن  و معتبر دانستن  غيرآن  ضروري  و  لازم  نيست  و  آنجا که ‌کار  درارتباط  با  وکالت  است  يا  اجاره‌کردن‌،  همان  شرايط  وکالت  و اجاره‌کافي  است‌،  پس  اين  همه  انواع ‌که  پديد  آورده‌اند  و  اين  همه  شرايط‌ که  شرط  کرده‌اند  چيست‌؟  و  چه  دليل  عقلي  يا  نقلي  براي  آنها  دارند  و آنان  را  بدانها  ملزم  ساخته‌اند.  بيگمان‌کار  شرکت  بسيار  آسان‌تر  و  ساده‌تر  از  اين  هراس انگيزي  و  اطاله  کلام  است  چون  حاصل  و نتيجه  آنچه‌ که  ازشرکت  مفاوضه  وشرکت  عنان  وشرکت  وجوه  استفاده مي‌شود  آنست‌که  براي  هرکس  جايز  است‌که  او  با  ديگران  در  خريد  و فروش  اشياء  شريک‌ گردد،  و  بهره  و  سود  هريک  باندازه  بهائي  باشدکه  مي‌پردازد  و اين  چيزي  است  واضح  و روشن ‌که  هرفرد  عامي  و  بي‌سوادي  آن  را  مي‌فهمد  تا  چه  رسد  به  عالم  و هر فرد کوتاه  فکري  هم  بجواز آن  فتوي  مي‌دهد  تا  چه  رسد  بفرد کامل  و  عالم‌.  و  اين  عامتر  است  از اينکه  مقدار  بهائي‌که  هريک  مي‌پردازد،  مساوي  باشد  يا  مختلف‌.  و  عامتر است  از  اينکه  چيز  پرداخت  شده  نقد  باشد  ياکالا  و  عامتر  است  از  اينکه  چيزي‌که  بدان  تجارت  مي‌کنند،  مال  همه  باشد  يا  خير،  متصدي  خريد  و  فروش  يکي  باشد  يا  هر  دو  فرقي  نمي‌کند.

و  چنين  فرض‌کن‌که  براي  هريک  ازاين  اقسام‌که  دراصل  يک  چيز  بيش  نيستند  اسم  خاصي  بگذارند که  در  اصطلاح  منازعه  و  مناقشه‌اي  نيست‌،  ليکن  معتبر  دانستن  اين  همه  عبارات  و  زحمت‌کشيدن  براي  اين  شرايط  و  ساختن  آنها  و  سخن  را  بر طالب  علم  طولاني  ساختن  و  او  را  خسته ‌کردن  و  اين  چيزهائي‌که  فايده‌اي  ندارد،  چه  معني  دارد؟  و تو  اگر از يک‌ کشاورزي  يا  بقالي  سوال‌ کني‌که  آيا  جايز  است  چند  نفر  بشراکت  چيزي  بخرند  و  در  سودش  شريک  باشند،  برايش  مشکل  نيست‌که  بگويد:  آري‌.  و  اگر  از  او  سوال‌کني‌ که  آيا  "‌عنان"  يا  “‌وجوه‌“  يا  “‌ابدان‌“  جايز  است‌؟  او  در  فهم  معني  اين  الفاظ  سرگردان  مي‌شود.  بلکه  ديده‌ايم  که  بسياري  از  متبحران  و  دانشمندان  در  علم  فقه  تفاصيل  اين  انواع  برآنها  مشتبه  شده  و  در  تمييز  بعضي  از  بعضي  ديگر  زباتش  بند  آمده  است‌،  مگر  اينکه  بتازگي‌کتاب  مختصر  فقهي  خوانده باشد  و  چه  بسا  بر  او  آسان  باشد،  چيزي‌که  او  را  بدان  هدايت‌کند.  و  مجتهد کسي  نيست‌که  دايره  اطلاعات  او  دردانستن  آراء  بي‌دليل  وسيع  وگسترده  باشد  و  هر  قال  و  قيلي  راکه  برآن  اطلاع  يافته  است  بپذيرد،‌که  اين  سنت  و  روش  اسيران  تقليد  است‌،  بلکه  مجتهدکسي  است‌که  درست  را  ازنادرست  تشخيص  بدهد  و  باطل  را  باطل‌کند  و  در  هر  مساله‌اي  دنبال  دليل  باشد  و  مخالفت  مخالفان  او  را  از شکافتن  حق  باز ندارد،  اگر چه  اين  مخالفان  در  نزد کوتاه  فکران  بزرگ  هم  باشند،  چون  حق  را  با  مردان  نمي‌شناسند،  بلکه  حق  را  از  دليل  مي‌شناسند.  لذا  در  اين  مباحث  راهي  يافتيم  که  کسي  ارزش  آن  را  مي‌شناسد،‌که  فهم  و  ذهن  وفکرخويش  را  از تعصبات  شسته  باشد  و  ذهن  خود  را  از  عقايد  تقليدي  مالوف  خالي‌کرده  و  زدوده  باشد  و  توفيق  بدست  خدا  است‌”‌.

شراکت  در  حيوان
ابن  القيم  مي‌گويد  مشارکت  در  ح