ينست‌که  شوهر  ازرفتارزنش  مشکوک‌گردد  يا  اينکه  قلبا  هيچگونه  تمايلي  و  علاقه‌اي  با  زنش  نداشته  باشد  چون  تغيير  و  تحول  در  قلب‌ها  تنها  در  دست  خداوند  است  وکسي  را  بر  آن دست  نيست‌. 

اگر  نيازي  به  طلاق  نباشد  و  مجوزي  براي  آن  پيش  نيايد،  آنوقت  اقدام  به  طلاق کفران  نعمت  خدا  است  و  شوهربدينکارش  مرتکب  بي‌ادبي  شده  و  اين‌کارمکروه  و  ممنوع  است‌،  فقهاي  حنبلي  دراين  باره  نيکو  تفصيل  سخن  داده‌که  بشرح  زيرآن  را  خلاصه  مي‌کنيم‌: آنان  مي‌گويند:‌گاهي  طلاق  واجب  وگاهي  حرام  وگاهي  مباح  و  گاهي  سنت  ومندوب  است‌. وقتي‌که  حکمين‌  وداوري  طرفين‌،  بعدم  سازش  زوجين  

 راي  دادند  وگفتند: طلاق  تنها  وسيله  قطع  نزاع  و  اختلاف  آنها  است‌،  آن  وقت  طلاق  واجب  مي‌گردد.

و  همچنين  اگرکسي  به “‌ايلاء‌“  اقدام‌کرد  و  چهار  ماه  توقف  نمود  و  بزنش  مراجعه  نکرد  باز  هم  طلاق  واجب  مي‌گردد. چون  خداوند  مي‌فرمايد:" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم  [‌کساني‌که  با  زنان  خويش  "‌ايلاء‌‌“  مي‌نمايند  يعني  سوگند  ياد  مي‌کنندکه  با  ايشان  آميزش  جنسي  ننمايند،  حق  دارند  چهار  ماه  انتظار  بکشند  و  بايد  بدانندکه  خدا  از  

چنين  سوگندي  خوشنود  نيست  ودرضمن  اين  چهارماه  بايد  وضع  خود  را  با  همسر  خويش  از  نظر  زندگي  و  طلاق  روشن  سازند. در  اين  فرصت  اگر  پشيمان  شدند  و  بازگشت‌کردند  و  سوگند  خويش  را  ناديده‌گرفتند  و  با  زنان  خود  همبسترشدند  چه  بهتر،‌کفاره  سوگند  را  مي‌پردازند  و  ازدواج  بحالت  خود  باقي  است  چون  خداوند  بسي  آمرزنده  و  مهربان  است‌. و  اگر  تصميم  بر  جدائي  گرفتند  و  در  اين  مدت  بازنگشتند  پس  از  انقضاي  آن  يکي  از  دو  راه  در  پيش  است  برگشت  به  زندگي زناشوئي  عادي  يا  طلاق  به  اختيار  يا  به  اجبار  و  بايد  بدانندکه  گفتار  وکردارشان  از  ديد  خدا  پنهان  نمي‌ماند  چه  خداوند  شنوا  و  دانا  است‌]"‌.

و  اما  طلاقي‌که  بدون  نيازصورت‌گيرد،  حرام  است  چون  هم  به  شوهروهم  به  همسرم  هردو  زيان  مي‌رساند  و  بدون  نياز،  مصلحت  و  سود  هردو  طرف  را  از  ميان  مي‌برد  و  حکم  اتلاف  مال  را  دارد،  پس  حرام  است‌. زيرا  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرموده  است‌که‌:"  لا ضرر ولا ضرار [نبايد  بخود  و  ديگران  ضرر  و  زيان  رساند]"‌. و  در  روايت  ديگري آمده  است‌که  اينگونه  طلاق  مکروه  است  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    مي‌فرمايد:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق   [طلاق  مبغوض‌ترين  حلال  است  به  نزد  خداوند  يعني اگرچه حلال  است  ولي  خداوند  از  آن  بسيار  ناخشنود  است‌]‌". و  در  روايت  ابوداود  متن  حديث  چنين  است‌:" ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق [‌هيچ  چيز  حلالي  نيست‌که  خداوند  به  اندازه  طلاق  از  آن  ناخشنود  باشد]"‌. بدين  جهت  مبغوض  و  منفور است‌ که  بدون  نياز  صورت‌گرفته  و  بهم  زننده  عقد  نکاح  است‌که  مشتمل  است  بر  مصالح  پسنديده‌،  پس  مکروه  است  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آن  را  حلال  ناميده  است‌. 

اما  طلاق  مباح  وقتي  است‌که  بسبب  بداخلاقي  زن  يا  عدم  سازش  و  متضرر و  زيانمند  بودن  بدان  و  عدم  حصول  غرض  و  مراد  از  او  بدان  نياز  پيدا  شود  در اينصورت  اقدام  به  طلاق  مباح  است‌.

و  اما  طلاق  پسنديده  و  مندوب  وقتي  است‌که  زن  درانجام  و  اداي  حقوق  واجبه  الهي  اهمال  و کوتاهي ‌کند  و  شوهر نتواند  او را  بر انکار  مجبور سازد  مثل  اينکه  نمازو  امثال  آن  را  بجاي  نياورد  يا  پاکدامن  نباشد  بقول  امام  احمد  دراينصورت  براي  شوهر  شايسته  نيست‌ که  چنين  زني  را  نگاه  دارد،  چون  او  موجب ‌کاهش  و  نقصان  دين  او  است  و احتمال  دارد که  بستر وي  را  نيز آلوده  سازد  و  بچه‌اي  را  بوي  ملحق  سازد که  از  او  نيست‌،  در  اين  حال  اشکال  ندارد که  چنين  زني  را  در  تنگنا  قرار  دهد  تا  حاضر  به  طلاق‌ گردد  و  خويشتن  را  باز  خرد  و  از مهريه‌اش  بگذرد. چون  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة     [‌زنان  را  نگاه  نداريد  تا  بر  آنان  فشار آوريد  و  در  تنگنا  قرارشان  دهيد  تا  از  قسمتي  از  مهريه‌اي ‌که  بدانان  داده‌ايد  بگذرند،  مگر  اينکه  کار  زشت  فحشاء  آشکار  مرتکب  شوند]‌’‌’‌. ابن  قدامه  گفته  است  که  احتمال  داردکه  طلاق  دراين  دو  مورد  واجب  باشد  اوگفته  است‌: وقتي‌که  در  بين  زن  و  شوي  اختلاف  و  نزاع  و  جدائي  باشد  يا  زن  بخاطر  دفع  ضرر  ازخود  به “‌خلع‌‌“  راضي  باشد  طلاق “‌مندوب‌‌“  و  پسنديده  است‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -بروایت ابوداود و حاکم که آن را صحیح دانسته است.
[2] -بروایت صاحبان سنن که ترمذی آن را حسن دانسته است.حکمت  و فلسفه  طلاق

ابن  سينا  درکتاب  شفاء  گويد: “‌شايسته  است  که  براي  زن  و  شوي  راهي  براي جدائي  آنها  از  هم  باشد  و  اين  راه  از  هر  طرف  بسته  نباشد،  چون  بستن  راه  جدائي  بطورکلي  ضرر  و  زيانهائي  را  ببار  مي‌آورد. براي  مثال  بعضي  از  مزاجها  بهيچ  وجه  با هم  سازگار  نيستند  و  نمي‌توانند  با  هم  الفت‌گيرند،  هر  اندازه  انسان  بخواهد  بين  آنها  الفت  و  نزديکي  بوجود  آورد،  شر  و  جدائي  و  خلاف  درميان  آنان  بيشترمي‌شود  و  زندگي  تلخ  مي‌گردد  -‌دراين  صورت  چاره  طلاق  است  -‌گاهي  پيش  مي‌آيدکه  زن  با  شوهر  نابرابر  و  غيرکف‌ء  روبرو مي‌شود  و  بوي  مبتلا  مي‌گردد  يا  شوهر  بگونه‌اي  است‌که  نيکو  رفتار  نيست  و  معاشرت  با  وي  سخت  است  يا  مزاجا  بگونه‌اي‌که طبيعت  از  وي ‌گريزان  است  و  ماندن  با  وي  سبب  تمايل‌و  رغبت  بديگران  مي‌گردد،  

چون  بهرحال  شهوت  يک  امرطبيعي  وفطري  است‌. چه  بسا  اين‌کارموجب  فساد  و  فحشاء  مي‌شود. و  چه  بسا  پيش  مي‌آيدکه  زن  و  شوي  صاحب  اولاد  نمي‌شوند،‌که  اگراين  ازدواج  بهم  بخورد  وزن  شوهرديگري  ومرد  زن  ديگري  اختيارکند،  بتوانند  صاحب  بچه  بشوند،  پس  بايد  راهي  براي  جدائي  باشدکه  طلاق  است  ولي  بايد  در  آن  سخت‌گير  بود  و  آخرين  چاره  باشد“‌.طلاق  نزد  يهوديان

آنچه ‌که  در  شريعت  يهود  تدوين ‌گرديده  و  بدان  عمل  مي‌شود،  آنست‌ که  طلاق  بدون  عذر و  سبب  مباح  است‌،  مانند  اينکه  مرد  بخواهد  با  زن  زيباتر  از زن  خود  ازدواج‌ کند،  پس  مباح  است ‌که  براي  اين ‌کار،  زن  خود  را  طلاق  دهد،  ليکن  طلاق  بدون  عذر  نيکو  و  پسنديده  نيست‌. عذرهايي  که  مجوز  طلاق  مي‌تواند  واقع  شود  بنظر  و  راي  آنان  دو  قسم  است‌:

1-‌عيوب  جسماني‌: مانند  چشم  درد  و  بيماري‌هاي  چشم‌،  و  لوچي‌،  و  بوي  بد  دهان‌،  و  بيرون  آمدن  پشت  يا  سينه  -‌حدب  -‌و  لنگي‌،  و  نازائي‌.

٢-  عيوب  اخلاقي‌: مانند  وقاحت  و  بي‌شرمي‌،  پرحرفي‌،  بي‌نظافتي‌