داشته  باشد  يعني  شرط  پذيرفتن  اشاره  از  وي  ندانستن  نوشتن  است‌. چه  اگر  نوشتن  را  بداند  و  توانائي‌آن  را  داشته  باشد،  اشاره‌کافي  نيست‌،  چون  کتابت  بهتربرمقصود  دلالت  مي‌کند  و  عدول  و  تجاوز ازآن  جايزنيست‌،  مگربجهت  ضرورت  و  عجز  ازکتابت‌،  تاکتابت  ممکن  باشد  اشاره  پذيرفته  نمي‌شود. 

فرستادن  پيک  جهت  ابلاغ  طلاق  
اگرکسي  پيکي  به  نزد  زنش  بفرستد،  تا  پيام  طلاق  را  به  وي  ابلاغ‌کند،  طلاق  او  واقع  مي‌شود  و  در  اين  حالت  پيک  بمنزله  شخص  طلاق  دهنده  است  و  طلاق  او معتبر  است‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -بدایه المجتهد ج 2/74.
[2] - قسمهای  معمولی  مسلمین  به  امر  طلاق  و  الفاظ  مشعر  به  طلاق‌که امروزه  بویژه  درکردستان  رایج  است  -  مترجم
[3] - برای  مثال‌:  بگوید:  طلاقم  بیفتد  چنین  و  چنان  می‌کنم  و  نکرد.  یا  اگر این ‌کار  را انجام  ندادم  طلاقم  بیفتد  یا زنم  یک ‌طلاقه  یا  دو طلاقه  باشد.  و بمقتضای  آن  عمل  نکرد،‌ مترجم‌.      
[4] - یعنی  اگر  عرف  و  عادت  مسلمین  برآن  جاری  بودکه  تخلف  ازاین  قسمها  طلاق  تلقی  شود  بمقتضای  آن  عمل‌می‌گردد.  مترجم‌. 
[5] -‌یعنی  می‌گفتند:  والله  زنم  یک  طلاقه  باشد  اگر...  و  امثال  آن‌....  مترجم.‌گواه گر‌فتن  بر  طلاق  

جمهور فقهاي  سلف  و  خلف  مي‌گويند  طلاق  بدون‌ گواه‌ گرفتن  برآن  جايز است  و  واقع  مي‌شود،  زيرا  طلاق  يکي  از  حقوق  شوهر  است  و  احراز  حق  و  مباشرت  آن  نيازي  به ‌گواه  و  بينه  ندارد[1].

و  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  از  ياران  او  چيزي  روايت  نشده  است‌که  بر مشروعيت ‌گواه‌ گرفتن  بر  طلاق  دلالت  کند [2]‌. فقهاي  شيعه  اماميه  با  اين  مطلب  مخالفت  کرده  وگفته‌اند: براي  صحت  طلاق  و  وقوع  آن ‌گواه ‌گرفتن  برآن  لازم  و  شرط  است‌. بدين  آيه  استدلال  کرده‌اند که  درسوره  طلاق  آمده  است‌: " وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله  [‌دو  نفر  عادل  راگواه  بگيريد  و  براي  خدا  اقامه  شهادت‌کنيد]"‌. طبرسي گويد: چنان پيدا  است‌که  امر  به‌ گواه‌ گرفتن  بر  طلاق  باشد. و  اين  مطلب  از  پيشوايان  اهل  بيت  روايت  شده  و  ظاهر آنست ‌که  اين  امر براي  وجوب  و  شرط  صحت  وقوع  طلاق است [3].

کساني که گواه گرفتن  بر  طلاق  را  واجب  مي‌دانند  و گويند: بدون  بينه و گواه  طلاق ‌واقع ‌نمي‌شود  
در  ميان  اصحاب  از  جمله‌‌ کساني‌ که‌ گواه ‌گرفتن  بر  طلاق  را  واجب  مي‌دانند  و  آن  را  شرط  صحت  طلاق  دانسته‌اند  حضرت  علي  بن  ابي‌طالب  اميرالمومنين  و  عمران بن  حصين  هستند  و  از  تابعين  امام  محمد  باقر  و  امام  جعفر  صادق  و  فرزندانشان  از  پيشوايان  اهل  بيت  و  عطاء  و  ابن  جريج  و  ابن  سيرين  هستند. در  جواهر  الکلام  از  علي  روايت  شده‌که  مردي  در‌باره  طلاق  از او  سوال ‌کرد  و  اوگفت‌: “‌آيا  همانگونه ‌که  خداوند “‌امر کرده  است  دو  مرد  عادل  را  گواه‌ گرفته‌ايد؟  او گفت‌: نخير  علي  به  وي  گفت‌: برو  طلاق  توطلاق  نيست  و  چنين  طلاقي  معتبر نمي‌باشد.

ابوداود  در  سنن  خود  از  عمران  بن  حصين  روايت‌کرده‌که  ازاو  سئوال  شد  در  باره  مردي‌که  زنش  را  طلاق  داده  است  سپس  با  وي  همبستر  شده  و  بر  طلاق  دادن  و  مراجعت  بدان‌گواه  نگرفته  است‌؟  در  جواب‌گفت‌:" طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد    [شيوه  طلاق  ومراجعت  توبرابرسنت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نبوده  است‌. بر  طلاق  زنت  و  مراجعت  بدان‌گواه  بگيريد  و  ديگر  چنين  کاري  را  نکنيد]"‌. در  علم  اصول‌گفته  شده  است‌که‌: اگر  صحابي  بگويد  سنت  چنين  است  بمنزله  آنست‌که  آن  را  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   روايت‌کند  و  سخن  را  به  او  برساند  و  اين  قول  صحيح  است‌. چون  وقتي  صحابي  مي‌گويد: سنت  چنين  است  يعني  سنت  کسي‌که  پيروي  ازوي  واجب  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌باشد  ومقصود  او  بيان  شريعت است  نه  معني  لغوي‌کلمه  و  بيان  عادت  واين  مطلب  در  جاي  خود  به  تفصيل  بيان شده  است‌. 

شيخ  سيوطي  در  تفسير “‌الدر  المنثور‌“  در  تفسيرآيه"  فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم  ...’‌’  از  قول  عبدالرزاق  از  قول  ابن  سيرين  نقل‌کرده  است‌که  مردي  درباره‌کسي‌که  زن  خود  را  طلاق  داده  است  و  سپس  به  وي  مراجعت‌کرده  و  نه  بر  طلاق  و  نه  برمراجعت‌گواه  نگرفته  است  از  عمران  بن حصين  سوال‌کرد. عمران‌گفت‌: بدکاري‌کرده  است‌: طلاق  او  بدعت  و  خلاف  سنت  و  مراجعت  او  نيزخلاف  است  او  بايد  برطلاق  دادن  و  برمراجعت  بزنش‌گواه  بگيرد  و  از  اين  عمل  خويش  استغفارکند“‌. اينکه  عمران  اين  عمل  را  منکر  شده  و  آن  را  بزرگ  دانسته  و  از  آن  برحذر  داشته  و  به  او  دستور  داده‌که  استغفارکند  و  آن  را  معصيت  دانسته  است  مي‌رساند  که‌گواه  گرفتن  بر  هر  دوکار  را  واجب  دانسته  است  همانگونه  که  ظاهر  سخن  او  نيز  چنين  است‌. درکتاب “‌الوسايل‌‌“  از  امام  ابوجعفر  الباقر  روايت  شده‌که‌گفته  است‌:" الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.  [طلاقي‌که  خداوند  درکتاب  خود  بدان  امر  کرده  و  برابرسنت  رسول  خدا  است  آنست‌که  زنش  را  وقتي  طلاق  دهد  وازاوکناره  بگيردکه  بحيض  افتاده  و  ازحيض  پاک  شده  و  در  حال  پاکي  با  وي  جماع  وآميزش  نکرده  باشد  و  برطلاق  دادن  وي  دومرد  عادل  را  شاهد  وگواه  بگيرد  تا  زماني‌که  سه  حيض  -‌يا  سه  طهر-‌بروي  بگذرد  شوهرش  شايسته‌ترين‌کس  است‌که  مي‌تواند. به وي  مراجعت‌کند. هر  طلاقي‌که  خالي  از  اين  موضوع  باشد  و  برابر  آن  نباشد  باطل  است  و  طلاق  نيست‌]‌"‌.

امام  جعفرصادق‌گفته  است‌:" من طلق بغير شهود فليس بشئ     [هرکس  زنش  را  بدون  حضورگواه  طلاق  دهد  طلاق  او  معتبر  نيست  و  چيزي  بحساب  نمي‌آيد]‌’‌’‌. سيد  مرتضي  درکتاب “‌الانتصار“  گفته  است‌: حجت  و  دليل  اماميه  بر  اينکه  گواه  گرفتن  دو  مرد  عادل  بر  طلاق  دادن  شرط  صحت  مي‌باشد  و  اگرگواه  نباشد  طلاق  واقع  نمي‌شود  چون  خداوندگويد:"  وأشهدوا ذوي عدل منكم "  خدا  به  گواه‌گرفتن  امرکرده  است  و  در  عرف  شرع  ظاهر  امر  مقتضي  وجوب  است‌. و  حمل  آن  بر  استحباب  و  عدول  از  وجوب  خروج  از  عرف  شرع  است  و  دليلي  برآن  نيست‌. سيوطي  در “‌الدر  المنثور“  از  عبدالرزاق  و  عبد  بن  حميد  از  قول  عطاء  روايت‌کرده  است  که‌: اوگفت‌:" النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود   [‌براي  نکاح  و  طلاق  و  مراجعت  بعد  از  طلاق‌گواه  لازم  است‌]"‌. امام  ابن‌کثي