“  يهودي  را  داد  و  ١٧  وسق  اضافه  آمد.  شوکاني ‌گفت‌:  از  آن  برمي‌آيد که  صلح  بمجهول ازمعلوم  جايز  است‌.

٢-  بايد  حقي  ازحقوق  بندگان  باشدکه  عوض  پذيرفتن  از آن  جايز  باشد،  اگرچه   مال  هم  نباشد  مانند  قصاص‌.  
اما  درباره  حقوق  الله  صلح  جايز نيست  پس  اگر زناکار  يا  دزد  يا  شرابخوار باکسي  که  او  را  نگه  داشته  و  توقيف  نموده‌اند  تا  پيش  حاکم  ببرند،  صلح ‌کرد  تا او  را  آزاد  کند،‌اين  صلح  جايزنيست  چون‌گرفتن  عوض  در  مقابل  آن  صحيح  نيست  وگرفتن  عوض  در  اين  حال  رشوه  بحساب  مي‌آيد.  و  همچنين  صلح  در  برابرحد  قذف  جايز  نيست‌،  چون  حد  قذف  بدان  جهت  واجب  شده  است‌،‌که  مردم  را  ازتعرض  بناموس  و آبروي  ديگران  بازدارد  و  مانع  شود،  اگرچه  حق  عبد  هم  درآن  وجود  دارد  ليکن  حق  الله  درآن  غالبتر است‌.  اگر  شاهد  وگواهي‌که  بر  حق  الله  يا  حق  الناس‌گواهي  مي‌داد  و  حاضر  شدکه  در  برابر  مالي  آن  شهادت  راکتمان‌کند  و  بر  آن  صلح‌کرد  صحيح  نيست‌،  چون‌کتمان  شهادت  حرام  است  خداوند  مي‌فرمايد: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه     بقره  ٢٨٣  [شهادت  دادن  راکتمان  نکنيد  و  بتحقيق  هرکس  شهادت  راکتمان‌کند  و آن  را  در  قلب  خويش  نگه  دارد  و  اظهار نکند،  قلبش  مرتکب  گناه  شده  است‌]"‌.  " وأقيموا الشهادة لله    [‌و  بخاطر  خداوند  اقامه  شهادت کنيد  ]"‌.
صلح  برترک  شفعه  هم  صحيح  نيست‌،  مثل  اينکه  مشتري  با  شفيع  برچيزي  صلح  کند  تا  اوحق  شفعه  خود  را  رهاکند،  اين  صلح  باطل  است‌.  چون  شفعه  براي  ازاله  و  نابودي  ضرر  شريک  است  و  براي  استفاده  مال  نيست  و  صلح  برادعاي  زوجيت  هم  صحيح ‌نيست‌.

اقسام  صلح
صلح  يا  عوض  اقرار است  يا  عوض  انکار يا  عوض  سکوت‌.  

صلح  عوض  اقرار
آنست‌که  مدعي  شودکه  برديگري  وامي  دارد  يا  چيزي  و عيني  يا  منفعتي  پيش  او دارد  و مدعي  عليه  بدين  ادعا  قرار مي‌کند،  سپس  مصالحه  مي‌کنند  براينکه  مدعي  چيزي  از مدعي  عليه  بگيرد.  بدين  جهت  اين  مصالحه  صحيح  است  چون  هرانساني  مي‌تواند  هم  حق  خود  يا  بعضي  ازآن  را  ساقط ‌کند.
احمد  گفته  است  اگرکسي  در  صلح  ميانجيگري  کند،  گناهکار  نمي‌شود،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  طلبکاران  جابر  سخن‌گفت  و  ميانجي  شد  و  قسمتي  از  وام  را  صرفنظر  کردند.  
 و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با کعب  بن  مالک  هم  سخن‌ گفت ‌که  نصف  طلبش  را  از  بدهکارش  صرفنظرکرد.  امام  احمد  به  روايت  نسائي  و  ديگران  ازکعب  بن  مالک‌،  اشاره  مي‌کند  که  در  مسجد  ابن  ابي  حدرد  وام  خود  را  ازاو  طلبيد  و  صدايشان  بلند  شد  تا  اينکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌که  در  خانه‌اش  بود  صدايشان  را  شنيد  و  بسوي  آنان  بيرن  آمد  و  پرده حجره‌اش  را  کنار  زد  و گفت‌:  اي  کعب‌،  کعب  گفت‌:  در  خدمتم  اي  رسول  الله‌.  
پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  تخفيف  بده  از  او  و  به  نصف  اشاره‌کرد  وکعب‌گفت  چنين‌کردم  اي  رسول  الله‌،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  اي  مالک  پس  برخيز  و  آن  را  ادا کن‌.
سپس  اگر مدعي  عليه  اعتراف ‌کند  باينکه  پول  نقدي  -‌طلا  ونقره  يا  بدلشان  -‌بر  وي  است  يعني  بدهيش  پول  نقد  است  و  بر  پول  نقدي  هم  مصالحه‌کرد،  آن  را ‌"صر‌ف"  بحساب  مي‌آورند  و  شرايط  صرف  درآن  معتبر  است  و  اگر  به  نقد  اعتراف  کرد  و بر غير نقد  وکالاي  غيرنقدي  مصالحه‌کرد  يا  برعکس‌که  به‌کالائي  اعتراف‌کرد  و  بر  نقد  مصالحه  نمود،  آن  را  بيع  بحساب  مي‌آورند  و  تمام  احکام  بيع  درآن  ثابت  مي‌باشد،  و  اگر  به  نقد  ياکالا  اعتراف‌کرد  و  بر  منفعت  مانند  سکونت  در  خانه‌اي  يا  انجام  خدمتي‌،  مصالحه‌کرد،  در  اين  صورت  اجاره  بحساب  مي‌آيد  ولاحکام  اجاره  بر  آن  صدق  مي‌کند.  هرگاه  مصالح  عنه‌  و  حق  مورد  نزاع  استحقاق  پيداکرد  و  به  ثبوت  رسيد  حق  دارد  مدعي  عليه ‌که وجه ‌المصالحه  را  بازپس ‌گيرد،  چون  او  وجه‌المصالحه  را  بدان  جهت  پرداخته  بود  تا  آنچه‌که  در  دست  دارد  براي  او  بماند  و حالاکه  حق  براي  مدعي  به  ثبوت  رسيده  است  و  بايد  آن  را  بگيرد  ديگر  پرداخت  وجه‌المصالحه  موردي  ندارد.  و  هرگاه  صلح  برقرار  شد  و  بدل  و  عوض  ثابت  شد  و  استحقاق  يافت  براي  مدعي‌،  مدعي  حق  داردکه  آن  را  از  مدعي  عليه  مطالبه  کند چون  بدان  جهت  ادعاي  خود  را  رهاکرده  است  تا  بدل  و  عوض  و  وجه‌المصالحه  را  بگيرد.

صلح  عوض  انکار
صلح  از  انکار آنست‌که  شخصي  چيزي  يا  وامي  را  يا  منفعتي  را  از ديگري  ادعا  کند  و  او  نيز  منکر  ادعاي  او گردد،  سپس  با  هم  مصالحه ‌کنند.

صلح  عوض  سکوت   
صلح  از  سکوت  آنست ‌که  شخصي  چيزي  از  ديگري  ادعا کند  و  مدعي  عليه  سکوت‌کند  نه  آن  را  منکرشود  و  نه  بدان  اقرارکند.

حکم  صلح  از  انکار  و  صلح  از  سکوت
جمهور  علما  برآنندکه  اين  دونوع  صلح  جايزهستند  و  امام  شافعي  و  ابن  حزم  گفته‌اند  تنها  صلح  از  روي  اقرار  مدعي  عليه  جايز  است  چون  صلح  مستدعي  و  مستلزم  حق  ثابتي  است  و  حال  آنکه  درحال  انکار و سکوت  هنوز حقي  ثابت  نشده  است  تا  صلحي  برقرار گردد.  درحال  انکار معلوم  است‌که  مدعي  ادعاي  حق  مي‌کند  و  مدعي  عليه  آن  را  با  انکار کردن‌،  آن  را  معارضه  نموده  است  و  تا  زماني‌که  تعارض  وجود  دارد،  حق  به  ثبوت  نرسيده  است  و  اما  در  حال  سکوت  مدعي  عليه  تا  زماني   که  شهادت  و  بينه  برعليه  او مورد  قبول  واقع  نشده  است  او در حکم  منکراست‌.  پس  در  هر  دو  حال  پرداخت  مال  بمنظور قطع  خصومت  و  منازعه  صحيح  نيست‌،  چون  اصل  خصومت  باطل  است  پس  بذل  مال  براي  صلح  بمنزله  رشوه  است  ورشوه  شرعاً  ممنوع  است  چون  خداوند  مي‌فرمايد:"    ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون بقره 188  [‌و  اموال  يک  ديگر  را  در  ميان  خود  بباطل  مخوريد که  داوري  آن  را  به  حکام  بکشانيد  و  براي  خوردن  قسمتي  از  اموال  مردم  بگناه  و  بنا حق‌،  قسمتي  ازآن  را  به  قضات  ندهيد  در  حاليکه  مي‌دانيدکه  حق  نيست  يعني  اگريکي  ازشما  بدهکار ديگري  باشد،  و  مدرکي  برآن  نباشد،  آن  را  انکار  نکند،  که ‌کار  بداوري  بکشد  و  ثابت  نشود  و  رشوه‌اي  در  ميان  آيد  و  حق  ناحق‌ گردد  و  مالي  بگناه  و  ناحق  خورده  شود  بلکه  وجدان  و  ضميرتان  بايد  شما  را  از  خوردن  مال  ديگري‌باز دارد]".

برخي  ازعلماء  حد  وسط  را  اختيار کرده‌اندکه  بطورمطلق  نه  آن  را  پذيرفته  ونه  آن  را  ردکرده‌اند  وگفته‌اند  بهتر  آنست‌ که ‌گفته  شود:

"اگر  مدعي  مي‌داندکه  حقي  نزد  خصم  خود  دارد،  برايش  روا  است‌که  وجه  مصالحه  را  بگيرد  و اگر  خصم  او  منکر باشد  و  مدعي  ادعاي  باطل‌ کند،  اصل  دعوي  وگرفتن  وجه  مصالحه  براي  او  حرام  مي‌باشد.  و  مدعي  عليه‌ اگرمي‌داندکه  حق