و  ابن  حجرگفته  است‌که  رجال  آن  مورد  اعتماد  هستند.  امام  شافعي  آورده  است‌که  مردي  مردي  را  نگه  داشته  بود  و  مردي  ديگر از روي  عمد  او  را کشت  و  علي  بن  ابيطالب  حکم‌کرد  باينکه  قاتل‌کشته  شود  و  ديگري  زنداني‌گردد  تا  اينکه  بميرد.ثبوت  قصاص  

قصاص  بطرق  زير  ثابت  مي‌شود
1-  با  اقرار  قاتل  به  قتل‌،  زيرا  گفته‌اند"  الاقرار  سيد  ا‌لادله  [اقرار  بهترين  دليل  است‌]‌".  از  وائل  بن  حجر  روايت  شده‌که‌گفت‌:  من  در  حضور  پيامبر صلي الله عليه و سلم   نشسته  بودم  که  مردي  آمد  ومرد  ديگري  را  با  طناب  همراه  خود  مي‌کشيد  وگفت  اي  رسول  خدا  اين  شخص  برادرم  راکشته  است‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  اگر  او  اعتراف  نکند  بر  عليه  او  گواهان  و  بينه  داري‌؟‌...  سپس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    خطاب  بدان  شخص  گفت‌:  آيا  تو  او  را  کشته‌اي‌؟‌...  او  پاسخ  داد:  آري  وي  راکشته‌ام‌...  تا  آخر  حديث‌که  مسلم  و  نسائي  آن  را  روايت  کرده‌اند.

٢-  دوم  اينکه  قصاص  با  گواهي  دادن  دو  نفر  عادل  ثابت  مي‌گردد.  از  رافع  بن  خديج  روايت  است  که  گفت‌:  مردي  از  انصار  در  خيبرکشته  شده  بود...  اولياي  او  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم   رفتند  و  ماجري  را  براي  اوگفتند:  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  آيا  دو  نفرگواه  دارند؟  که  بدانند  چه  کسي  او  را  کشته  است‌؟‌...  تا  آخر  حديث  که  ابوداود  آن  را  روايت  کرده  است‌.  

 ابن  قدامه  در  مغني‌گفته  است‌:  درباره  قتل‌،  شهادت  و گواهي  يک  مرد  و  دو  زن  قبول  نيست‌.  و  همچنين‌ گواهي  يک  نفرهمراه  قسم  و  سوگند  خوردن  خوانخواه  نيز  قبول  نيست  و  دراين  باره  ميان  اهل  علم  خلافي  سراغ  نداريم‌،  چون  قصاص  ريختن  خون  است‌،  در  مجازات  ريختن  خون  ديگري‌،  و  در  مجازات  جنايت  احتياط  در  آن  لازم  است  شر ط  است‌که  در گواه  عادل  باشند  همانگونه‌که  در  حدود  نيز  چنين  است‌.  اين  احتياط  لازم  و  واجب  است  خواه  قصاص  برمسلمان  ياکافر  يا  حر و آزاده  يا  عبد  واجب‌گردد،  چون  براي  دفع  مجازات  احتياط  مي‌شود.استيفا‌ي  قصاص  و  اجراي  آن  

براي  اجراي  قصاص  سه  شرط  لازم  و  ضروري  است‌:
1-‌بايد  مستحق  اجراي  قصاص  و  خواهان  قصاص  عاقل  و  بالغ  باشد.  اگر  عاقل  و  بالغ  نباشد  هيچ‌کس  در  استيفاي  قصاص  بجاي  او  نمي‌نشيند  نه  پدر و  نه  وصي  و  نه  حاکم‌.  
بلکه  بايد  قاتل  و  جنايتکار  زنداني  شود  تا  زماني‌ که ‌کودک  بالغ ‌گردد  و  ديوانه  بهبودي  يابد،  زيرا  معاويه  هدبه  بن  خشرم  را که  مرتکب  قتل  شده  بود،  زنداني‌کرد  تا  اينکه  پسر  مقتول  بالغ‌گرديد  و  اين  عمل  معاويه  در  عصر  اصحاب  بوده  وکسي  اين  عمل  او  را  منکر  نشده  است‌.
٢-‌بايد  همه  اولياي  مقتول  و  صاحبان  خون  وي  بر  اجراي  قصاص  و  استيفاي  آن اتفاق  نظرداشته  باشند،  پس  بعضي  ازآنان  تنها  حق  ندارند،  خواهان  اجراي  قصاص  باشند  در  صورتيکه  بعضي  از ورثه  مقتول  غايب  ياکودک  يا  ديوانه  باشند،  بايد  صبر کرد  تا  غايب  برگردد  و کودک  بالغ‌ گردد  و  ديوانه  بخود  آيد  و  بهبودي  حاصل‌کند،  پيش  از  آنکه  اختيار  داشته  باشد.  چون  کسي  که  درکاري  اختياري  داشته  باشد،  نمي‌توان  اختيار  را  از  وي‌گرفت‌،  زيرا  اين‌کار  موجب  سلب  اختيار  از  او  مي‌شود.  
ابوحنيفه‌ گفته  است‌که  بزرگان  مي‌توانند  حقوق  خويش  درقصاص  را  مطالبه‌کنند  
 و  منتظر  بلوغ‌ کودکان  نباشند.  اگر  يکي  از  اولياي  مقتول  قاتل  را  عفوکرد  قصاص  ساقط  مي‌شود  و به  ديه  و  خونبها  تبديل  مي‌گردد  چون  قصاص  قابل  تقسيم  و تجزيه نيست‌.  
٣-  نبايدکشتن  جنايتکار  و  قصاص  از  وي‌،  موجب  تجاوز  بحق  زندگي  ديگري  شود  پس  هرگاه  قصاص  بر  زن  آبستني  واجب ‌گردد،  او  را  نمي‌کشند  تا  اينکه  وضع  حمل‌کند  و  به  وي  شير آغوز بدهد،  چون‌کشتن  زن  حامله  موجب  تجاوز  به  جنين  مي‌گردد  و همچنين ‌کشتن  آن  زن  پيش  از اينکه  نخستين  شيرش  و آغوزش  را  بوي  بدهد،  موجب  زيان  او  خواهد  شد  و  بوي  ضرر مي‌رساند،  سپس  بعد  از  شير  و آغوز  بوي‌ دادن‌،  اگرکسي  پيدا  شدکه  به  بچه  شير  بدهد  بچه  بوي  داده  مي‌شود  و  از ‌مادرش  قصاص  بعمل  مي‌آيد،  چون  غير او  بسرپرستي  او  مي‌پردازد.  و  اگرکسي  پيدا نشود که‌ کودک  را  شير  بدهد  و  بسرپرستي  بچه  بپردازد  نبايد  از  مادر  قصاص  بعمل  آيد  تا  اينکه  بچه  را  دو  سال‌کامل  شير  دهد  و  او  را  از  شير بگيرد  آنگاه  از  او  قصاص  بعمل  مي‌آيد.
ابن  ماجه  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    روايت‌کرده‌که‌گفت‌:" إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها    [هرگاه  زني  از روي  عمد  مرتکب  قتل  شد،‌کشته نمي‌شود  تا  اينکه  آنچه  درشکم  دارد  مي‌زايد  اگرحامله  باشد  و تا  اينکه  بچه  را کفالت  مي‌کند  و  بعد  از آن  قصاص  درباره  او  بعمل  مي‌آيد.  و  هرگاه  زني  مرتکب  زنا  شد  و بچه  درشکم  داشت  حد  رجم  درباره  اوجاري  نمي‌شود،  تا  اينکه  وضع  جنين  مي‌کند  و  تا  اينکه  بچه  راکفالت  مي‌کند]"‌.

و  همچنين  اگر زن  حامله  مرتکب  جنايت  اعضاء  و  اندامها  شود،  از  وي  قصاص  بعمل  نمي‌آيد  تا  اينکه  وضع  حمل  مي‌کند،  اگر چه  به  وي  آغوز و نخستين  شير را  هم  ندهد  و  براي  حد  زنا  نيز اگر رجم  باشد  چنين  است‌.کي  قصاص  اجرا  مي‌شود  و  قصاص  صورت  تحقق  مي‌پذيرد؟  

وقتي  قصاص  اجرا  مي‌شود که  اولياي  خون  هم  حاضر  باشند  و  بالغ  بوده  و  قصاص  را  مطالبه‌کنند.  هرگاه  قصاص  بهر وسيله  معتبري  به  اثبات  رسيد،  فوراً  تنفيذ  و  اجرا  مي‌گردد  مگر  اينکه  قاتل  زن  حامله  باشدکه  درآن  صورت  قصاص  بتاخير  انداخته  مي‌شود  تا  اينکه  وضع  حمل‌کند،  همانگونه‌که  پيش  از  اين  ازآن  سخن  رانديم.  قصاص  به  وسيله  چه  چيز  اجرا  مي‌گر‌دد؟  

در  قصاص  اصل  بر  آنست‌که  قاتل  همانگونه  کشته  شود  و  بطريقه‌اي  از  وي  قصاص  گردد  که  خود  قتل  را  بدانگونه  انجام  داده  بود.  چون  مقتضاي  مماثله  و  مساوات  اينست  مگر  اينکه  تعذيب  و  شکنجه  او  طول  بکشد،‌که  شمشير  براي  او  راحت‌تر  است  و  چون  خداوند  گفته  است‌:" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم   بقره  ١٩٤  [‌پس  هرکس  برشما  تعدي  نمود  شما  نيزبهمانگونه  و  همان  روش‌که  برشما  تعدي‌کرده  است  بروي  تعدي‌کنيد]"‌.  و  باز  هم  مي‌فرمايد:"  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به     نحل  ١٢٦  [‌هرگاه  معاقبه  و  مجازات‌کرديد  همانگونه  معاقبه  و  مجازات‌کنيد  که  مجازات  و  معاقبه  شده‌ايد]"‌.

بيهقي  از  براء  آورده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: " من غرض غرضنا له  ، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه    [هرکس‌کسي  را  هدف  تير  قرار  دهد  و  بدانگونه  او  را  بکشد  ما  نيز او  را  هدف  تير قرار م