ن‌گواه بگير. و بروايت مغيره آمده است‌: آيا ترا خوشحال نمي‌كندكه همه فرزندانت در نيكي و لطف نسبت بتو مساوي باشند؟ گفتم‌: چرا دوست دارم‌.گفت‌: پس غير از من‌كسي ديگرراگواه بگير و بروايت مجاهد پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوي‌ گفت‌: حق آنان بر تو اينست‌كه در ميانشان مساوات برقرار نمائي و مراعات‌كني‌، همانگونه‌كه حق تو است بر آنان كه با تو بنيكي و احسان رفتاركنند. 

ابن القيم‌گفته است‌: اين حديث به تفصيل عدالتي را بيان مي‌كندكه خداوند در كتاب خود بدان دستورداده وآسمان وزمين بدان پابرجا است و پايه شريعت برآن نهاده شده است و اين حديث پيش از هر قياسي با قرآن موافقت دارد. و دلالت آن روشن و هدفش آشكاراست‌. وآن را با حديث متشابه به زير رد مي‌كنند:" كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين  [‌هركس نسبت به مال خودش از فرزندانش و همه مردم بيشتر شايستگي دارد]"‌.
گويند پس با توجه به اينكه نسبت بمالش از همه سزاوارتر است و استحقاق بيشتري دارد. مقتضي اينست‌كه بتواند بر حسب ميل خود، در مال خود، تصرف كند و همانگونه ‌كه مي‌تواند آن را به بيگانگان ببخشد..پس بقياس آن بايد بتواند بفرزندانش نيز ببخشد، وليكن بديهي است اين متشابه‌ كه عام است و اين قياس‌، نمي‌توانند در برابر اين حكم آشكار و واضح مقاومت نمايد - پس درباره تفضيل بعضي از فرزندان بر بعضي ديگر نمي‌توان بدان حديث متشابه و بدان قياس عمل نمود بلكه بايد به همان حديث مساوات عمل‌كرد -‌ا. ه‌.
علماي حنفي و شافعي و مالك و جمهورعلماء برآنندكه مساوات بين فرزندان و مراعات آنان مستحب است و افزون بخشي بيكي ازآنان مكروه است و اگرچنين كرد عمل او تنفيذ مي‌گردد و اين حديث نعمان را ده جواب‌ گفته‌اندكه حافظ بن الحجر آنها را در الفتح آورده است و همه آنها مردود هستندكه شوكاني در “‌نيل الاوطار” آنها را آورده است‌كه اينك آنها را با اختصار و اضافاتي مفيد ذكر مي‌كنيم‌: 
1-‌آنچه‌كه به نعمان داده شده بود، همه دارائي و مال پدرش بود، نه افزون از ديگران‌كه ابن عبدالبر آن را حكايت‌كرده است‌. و در تعقيب آن‌گفته شده است‌كه بسياري ازطرق اين حديث به بعضيت مال بخشيده به وي اشاره و تصريح‌كرده‌اند همانگونه‌كه در حديث “‌فوق‌” آمده است‌كه شخصي‌كه مورد هبه و بخشش بوده است و بروايت مسلم چنين است‌كه" تصدق علي أبي ببعض ماله  [پدرم بعضي از مالش را بمن بخشيد]‌".
٢-‌اين بخشش پدر نعمان به وي‌، باجراء درنيامد، بلكه بشير پدر نعمان با حضرت محمد صلي الله عليه و سلم  مشورت ‌كرد و پيامبر صلي الله عليه و سلم  اشاره‌كرد به وي‌كه چنين نكند و او نكرد. طبري آن را حكايت‌كرده است‌. 
در جواب آن‌گفته‌اندكه امر پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌كه ازآن برگردد، مشعر برآنست‌كه اين عمل صورت ‌گرفته بود، و همچنين سخن “‌عمره‌”‌كه ‌گفت راضي نيستم تا اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  را گواه نگيري‌، مشعر برآنست ‌كه صورت ‌گرفته بود.
٣-‌نعمان خود بزرگ بود و هنوز مال بخشيده شده را قبض و تصرف نكرده بود، پس براي پدرش پشيمان شدن جايز بود. طحاوي آن را ذكر نموده و حافظ‌گفته است اين خلاف بيشتر طرق اين حديث است‌، مخصوصاكه درآن آمده است “‌ارجعه = آن را برگردان‌” و اين نشانه تصرف و قبض است‌. و آنچه ‌كه روايات برآن دلالت دارند اينست‌كه نعمان‌ كوچك بود و پدرش بعلت ‌كوچكي او آن مال را براي او تصرف و قبض‌كرده بود،‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوي امر كردكه اين عطيه‌اي‌كه در حكم قبض و تصرف شده بود، برگرداند.
٤-‌“ ‌ا‌رجعه‌” در حديث بر اين دلالت مي‌كندكه صحيح بوده است و اگر صحيح نمي‌بود، پشيمان شدن ازآن بخشش صحيح نمي‌شد. و بدين جهت پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي امركرد كه پشيمان شود، چون پدر مي‌تواند از چيزي‌كه بفرزندش بخشيده است پشيمان شود. اگرچه بهتراست‌كه چنين نكند. ليكن مستحب بودن مراعات مساوات در بين فرزندان بر اين عدم افضليت پشيماني رجحان دارد، لذا بوي امر كردكه پشيمان شود. در “‌الفتح‌“‌گفته است‌كه در احتجاج بدين دليل جاي تامل است‌. ظاهر اين است‌كه معني ا‌رجعه‌“ ‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: يعني آن را اجرا مكن و اين كاررا عمل مكن و ازاين لازم نمي‌آيدكه قبلا بخشش صحيح بوده است‌.
٥-‌سخن پيامبر صلي الله عليه و سلم  كه ‌گفت برو غيرازمن را برآن ‌گواه بگير بمعني اجازه دادن بر گواه‌گرفتن آنست و او چون امام و پيشوا است‌،‌گواهي نمي‌دهد، مثل اينكه بوي گفته است‌كه من شهادت نمي‌دهم‌، چون شان امام و پيشوا اين نيست‌كه‌گواهي دهد. بلكه او حكم مي‌كند و قضاوت مي‌نمايد. طحاوي آن را حكايت‌كرده و ابن القصار بدان رضايت داده است‌، در تعقيب اين سخن‌گفته‌اند:
اينكه شان امام اين نيست‌ كه ‌گواهي دهد، بدينمعني نمي‌باشد كه از تحمل شهادت امتناع ورزد، و وقتي‌كه اداي شهادت وي ضرورت داشته باشد، آن را ادا نكند، بلكه مراد از اين اجازه توبيخ او است‌، چون بقيه الفاظ حديث بر اين توبيخ دلالت مي‌كنند. حافظ‌گفته است جهمور علما در اينگونه موارد بدان تصريح كرده‌اند. ابن حبان‌گفته است اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  با صيغه امر “اشهد”‌ گفت‌: مراد نفي جواز آنست‌. همانگونه ‌كه بعايشه‌گفت‌:" اشترطي لهم الولاء  [داشتن ولاي خود را بر آنان شرط ‌كن‌]"‌. ا.ه‌. و اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  آن را “‌جور“ ناميد دليل برآنست وآن را تاييد مي‌كند. 
 ٦- پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" ألا سويت بينهم؟ [مگر بين آنان مساوات را مراعات نكرده‌اي‌؟‌]" و اين مي‌رساندكه مراد در اين امر استجاب است نه وجوب و مراد از آن نهي‌، نهي تنزيهي است نه تحريمي‌.
حافظ گفت‌: اين خوب است اگر الفاظ زائد بر آن نمي‌بودند، بويژه ’‌’‌ سو بينهم [بين آنان مساوات مراعات‌كن‌]" ‌كه امر به مساوات است‌.
٧-گفته‌اند درحديث نعمان" قاربوا بين أولادكم "  حفظ شده نه “‌سووا” در تعقيب آن‌گفته‌اند: يعني شما تقارب بين فرزندان را واجب نمي‌دانيد همانگونه‌كه مساوات بين آنان را واجب نمي‌دانيد.
٨-‌در حديث مساوات بين فرزندان به مساوات درنيكي آنان نسبت به پدر تشبيه شده است و اين قرينه است بر اين‌كه اين امر براي وجوب نيست‌. اين دليل را رد كرده‌اند زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم  عدم مساوات را جور و ظلم ناميد و از افزون بخشي نهي‌كرد، اين دو مطلب مي‌رساندكه امر در اينجا، براي وجوب است و اين قرينه براي صرف امر از معني آن صلاحيت ندارد. اگرچه در جاي ديگر اين صلاحيت باشد.
٩-‌قبلاگفته شدكه ابوبكر چيزي را افزون برديگر فرزندانش‌، بعايشه بخشيد و بوي‌گفت‌: ايكاش آن را حراثت مي‌كردي‌. و طحاوي روايت كرده است‌كه عمر خطاب چيزي به عاصم پسرش بخشيد، افزون بر ديگر فرزندانش‌. اگر اين افزون بخشي جائز نمي‌بود، دو خليفه پيامبر صلي الله عليه و سلم  چنين نمي‌كردند.
در ال