ه شوهر متوفي و دو خواهر وي‌. عمر خطاب به اصحابي‌كه همراه وي بودندگفت‌: اگر از شوهر شروع‌كنم براي خواهران حقشان تمام نمي‌ماند و اگر از خواهران شروع‌كنم براي شوهر حقش تمام نمي‌ماند، نظرتان را در اين باره بمن بگوئيد. عباس بن عبدالمطلب‌گفت‌: به عول عمل‌كن و اصل مساله را افزايش ده برخي‌گفته‌اند اين راي علي بن ابيطالب بوده است و برخي‌گفته‌اند اين راي زيد بن ثابت بوده است‌. 

از جمله مسائل عول
١ -‌زني مرده بوده‌كه شوهري و دو خواهر ابوييني و دو خواهرمادري و مادري از وي بجا مانده بود. اين مساله را “‌شريحيه‌“ مي‌نامند چون شوهرآن زن متوفي از شريح قاضي مشهور بدگوئي‌ كرد. زيرا شريح بجاي نصف تركه همسرش يك سوم ‌بوي داد و او در ميان قبائل مي‌گرديد و مي‌گفت شريح نه نصف بمن داد و نه ثلث چون شريح از ماجراي او اطلاع يافت او را احضاركرد و تعزيرش نمود و بوي‌گفت‌: بد سخني گفتي و عول را پنهان نمودي و ناديده گرفتي‌.[1]

٢-‌مردي مرده بود همسري و دو دختر و پدري و مادري از وي بجاي مانده بود اين مساله‌ را منبريه[2] مي‌گويند، چون حضرت علي بن ابيطالب برمنبركوفه خطبه ايراد مي‌كرد و ادامه مي‌داد:" الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.ويجزي كل نفس بما تسعى.وإليه المآب والرجعى بالبداهه همين مسئله را از او سوال‌كردند و او بدون تامل در ضمن خطبه‌ گفت‌:"‌صار ثمن المراه ‌تسعاً [‌در اين مسئله يك هشتم ‌سهم زن بواسطه عول يك نهم خواهد شد]" و بقيه خطبه را بهمين منوال ادامه داد و بپايان رسانيد.
مسائلي‌ كه‌ گاهي عول در آنها پيش مي‌آيد عبارتند از مسائلي‌كه اصل آنها ٦-‌12 -24 باشد[3]‌.
كه شش‌گاهي به هفت يا هشت يا نه يا ده افزايش و عول مي‌يابد و دوازده‌گاهي 
به ١٣ يا ١٥ يا ١٧ افزايش و عول داده مي‌شود و ٢٤ تنها به ٢٧ عول داده مي‌شود. مسائلي‌كه اصل عول بدانها راه ندارد مسائلي است‌كه اصول آنها 2-3-4-8 مي‌باشد. قانون مواريث مصر عول را پذيرفته است در ماده ١٥ آمده است‌: “‌هرگاه نصيب صاحبان فروض ازاصل تركه بيشترباشد تركه دربين آنان به نسبت سهمشان در ارث در بين آنان تقسيم مي‌شود”‌.

طريقه حل مسائل عول
طريقه حل مسائل عول آنست‌كه اصل مساله يعني مخرج‌كسردرمساله را و سهام هريك از صاحبان فروض را بدانيدكه آنوقت اصل را رها مي‌كني و همه  فروض را با هم جمع نموده وحاصل جمع همه فروض را اصل مساله قرارمي‌دهي و تركه ميت را برآن مبني تقسيم مي‌كني و بدينوسيله‌كاهش و“‌نقص بنسبت سهم هريكي نصيب وي خواهد شد يعني اين‌كاهش نصيب همه خواهد شدكه بكسي ظلم و حيف نمي‌شود مثلا اگر وارثان شوهر و دو خواهر ابويني باشندكه اصل مساله ٦ است شوهرنصف ٦ يعني ٣ وخواهران دو سوم يعني ٤ مي‌برند پس مجموع سهام ذوي‌الفروض هفت مي‌شود و اصل مساله را هفت قرار مي‌دهيم و تركه را برآن مبني تقسيم مي‌كنيم[4]‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -ر.ك‌.  ارث  در  اسلام‌ كانیمشكانی  ص  152-151.م‌.
[2] -‌برای  تفصیل  مساله  و  حل  و  صورت  آن  ر.ك‌.  ارث  در  اسلام‌ كانیمشكانی  ص  ١٥٤-‌153  مترجم  
[3] -  ‌بردیسی  در  “‌المیراث  والوصیه‌“‌گفته  است‌:  باستقراء  دانسته  شده‌ كه  اصول  مسائل  ارث  عبارتند  ارث 24،12،6،3،8،4،2  و  اعداد 8،4،3،2  مورد  عول  قرار  نمی‏‎گیرند  و  اعداد 24،12،6  مورد  عول  واقع  می‌شوند كه  عدد  ٦به  9،8،7،  و  ١٠  افزایش  و عول  می‌یابدو  عدد  ١٢  به  ١٣  و  ١٥  و  ١٧  افزایش  می‌یابد  و  عدد  ٢٤  به  ٢٧  افزایش  می‌یابد.  المیراث  والوصیه  ص  ٦٨  مترجم‌
[4] -‌‌مرحوم‌كانیمشكانی  دركتاب  باارزش  خود  ارث  در  اسلام  ص  ١٦٩-‌١٥٠  بخوبی  مسائل  عول  و  غیر  آن  را  حل‌كرده  است  مراجعه  شود.  مترجم‌.رد و تعريف ‌آن 

رد بمعني اعاده و برگشت دادن آمده است‌: رد عليه حقه‌: يعني حقش را بوي برگرداند و بمعني صرف و منصرف‌كردن از آن نيز آمده است‌، رد عنه‌كيد عدوه‌: يعني‌كيد دشمن را از وي برگرداند. 
مقصود از “‌رد“ نزد فقهاء آنست‌كه مقداري از تركه ميت اگر بعد از آنكه هركس سهم معين وفريضه خود را برد، باقي بماند آن را برهمان صاحبان فروض نسبي به نسبت سهام فرضي تقسيم‌كنند. مشروط برآنكه غيرآنان‌كسي ديگراستحقاق آن را نداشته باشند. 

اركان رد 
“‌رد” وقتي تحقق مي‌يابدكه ركنهاي سه‌گانه زير وجود داشته باشد: 
1- وجود صاحب فرض ٢- باقيمانده اضافي از تركه ٣-‌عدم وجود عاصب و نبودن عصبه‌. 

راي علما درباره ‌رد 
 چون در‌باره “‌رد” نصي نيامده است‌كه مرجع قرارگيرد، علما در آن اختلاف كرده‌اند بعضي‌گفته‌اند چيزي بصاحبان فروض برگردانده نمي‌شود، هرگاه صاحبان فروض سهام مقرره خود را دريافت داشتند، وچيزي از تركه باقي ماند، اگر عصبه‌اي نباشد به بيت‌المال داده مي‌شود. (‌اين مذهب زيد بن ثابت و عروه و زهري و مالك و شافعي است‌) برخي‌گفته‌اند اگر بعد از سهام صاحبان فروض‌، چيزي ماند، آن را نيزبايد بر صاحبان سهام و فروض حتي زوجين به نسبت سهامشان تقسيم ‌كرد. (‌اين مذهب عثمان است‌) برخي‌گفته‌اند: باقيمانده بر تمام صاحبهان فروض جز زوجين و پدر و جد به نسبت سهمشان تقسيم مي‌شود پس “‌رد” در مورد هشت صنف زير صورت مي‌گيرد: 1- دختر، ٢- دختر پسر، ٣- خواهر ابويني‌، ٤- خواهر پدري‌، ٥- مادر، ٦- جده‌، ٧- برادر مادري‌، ٨- خواهر مادري‌. و اينست راي برگزيده‌ كه مذهب عمر و علي و جمهور اصحاب و تابعين و مذهب ابوحنيفه و احمد و معتمد نزد شافعيه و بعضي از ياران امام مالك بهنگام فساد بيت‌المال است.

گفته‌اند: بدين جهت از باقيمانده تركه بعد از تقسيم به زوجين چيزي داده نمي‌شود چون “‌رد” بسبب رحميت است و از حيث زوجيت آنان داراي “‌رحم‌” نيستند. و بدان جهت به پدر و جد داده نمي‌شود كه رد وقتي است‌كه عصبه نباشد 

و عدم وجود عصبه شرط است و پدر و جد خودشان عصبه هستند پس بطريق تعصيب سهم مي‌برند نه بطريق رد بنابر اين همه باقي‌مانده بطريق تعصيب ازآن پدر يا جد مي‌شود وقانون مواريث مصري اين راي را قبول‌كرده است جزدريك مساله واحدكه مذهب عثمان را پذيرفته است‌كه حكم‌كرده است به “‌رد” بر يكي از زوجين‌، در صورتيكه يكي اززوجين مرده باشد و غير از يكي اززوجين وارث بجا نگذاشته باشد، در اين صورت زوج زنده -‌چه زن چه مرد -‌همه تركه را بطريق “‌فرض‌” و “‌رد” مي‌برد البته در قانون رد بر يكي از زوجين موخر است از ذوي‌ الارحام‌،‌كه در ماده ٣٠ چنين آمده است‌: “‌هرگاه فروض و سهام مقرره همه تركه را مستغرق نساخت و عصبه نسبي هم وجود نداشت‌، باقيمانده تركه بغير زوجين ازاصحاب فروض رد مي‌گردد وبه نسبت سهمشان برآنان تقسيم مي‌شود و وقتي‌كه عصبه نسبي يا يكي ازفروض نسبي يا يكي ازذوي الارحام نباشد باقيمانده تركه به يكي از زوجين رد مي‌گردد"‌.

طريقه حل مسائل ‌رد
طريقه حل مسائل رد آنست‌كه هرگاه با اصحاب فروض‌،‌كسي باشدكه بروي رد صورت نمي‌گيرد، ازقبيل يكي اززوجين‌، اوبهره فر