 است چون احتمال دارد كه زنده باشد. 

مدت زماني‌ كه بمقتضاي آن حكم بموت مفقود مي‌شود
 فقهاء در مدتي‌كه در آن حكم بموت مفقود مي‌شود، اختلاف دارند از مالك روايت شده كه گفته است‌: چهار سال است‌، چون عمر خطاب‌گفت‌: هر زني كه شوهرش مفقود گردد  و نداند كه او كجا است او بايد چهار سال انتظار پيدا شدنش را بكشد، سپس بعد ازآن چهار ماه و ده روز عده وفات را سپري‌كند، سپس آزاد خواهد شد. بخاري و شافعي اين روايت را ذكركرده‌اند. 

مشهورمذهب ابوحنيفه وشافعي ومالك عدم تعيين و تقدير مدت است بلكه اين مساله در هر عصر و زمان موكول به اجتهاد قاضي است‌.

صاحب مغني از يكي از روايتهايش در‌باره مفقودي‌ كه احتمال هلاك او غالب نيست‌گفته است مال او تقسيم نمي‌شود و زن و همسر او بشوهر داده نمي‌شود، تا اينكه از مرگ وي يقين حاصل شود، تا مدت زماني‌كه از فقدان وي بگذردكه درآن مدت احتمال زندگي اونمي‌رود، و اين مدت هم به اجتهاد و نظر حاكم بستگي دارد و اينست قول شافعي و محمد بن الحسن و مشهورمذهب مالك و ابوحنيفه و ابويوسف‌. چون اصل آنست‌كه او زنده باشد و تقدير و فرض معتبر نيست مگر با وقوف و اطلاع و اينجا وجود ندارد پس توقف درآن واجب است‌.

راي امام احمد برآنست‌كه اگر بگونه‌اي و در حالتي غايب شده باشدكه درآن حالت هلاك وي ممكن است مانندكسي‌كه در ميدان جنگ يا بعد از حملات دشمن مفقود گردد يا در ميان اهل و خانواده‌اش مفقود شود مانند كسي كه براي نماز عشاء بيرون رود يا براي نيازي نزديك بيرون رود و برنگشت و خبري از او معلوم نبود، دراين حوال بعد از تحقيق و جستجوي دقيق بعد ازگذشت چهار سال كه ظن غالب مرگ او است‌، حكم بمرگ او صادر مي‌شود و اين شبيه بگذشت مدتي است‌كه شخص در آن مدت زنده نمي‌ماند.

و اگر غيبت او بگونه‌اي باشدكه‌گمان سلامت او رود،‌كار او موكول براي قاضي است‌كه بعد از هر مدتي‌كه بنظر برسد و بعد از جستجو و تحقيق بتمام وسايل ممكنه‌، درباره معلوم ‌كردن حيات يا مرگ او، حكم بمرگ او را صادر مي‌كند. مانند مسافري ‌كه براي طلب حج يا طلب علم يا تجارت رفته باشد.

قانون اين راي امام احمد را درمورد مفقودي‌كه مدتي از غيبت وي‌ گذشته باشد كه به ظن غالب هلاك اوگمان مي‌رود پذيرفته و مدت را چهار سال تعيين كرده است و راي امام احمد و غير او را قبول‌كرده است‌كه در صورتهاي ديگري امر او موكول براي قاضي است‌.

 در ماده ٢١ ازقانون شماره ١٥ سال ١٩٢٩ (‌مصر) چنين آمده است‌: مفقودي‌كه غالب برظن هلاك وي باشد بعد از چهارسال ازتاريخ مفقود شدنش حكم بمرگ وي مي‌شود و اما در همه احوال ديگر مدتي‌كه درآن حكم بموت وي مي‌شود، بقاضي و راي او واگذار مي‌شود و براي او موكول مي‌گردد و اين كار بعد ازجستجوي دقيق از وي بجميع وسايل ممكنه براي پي بردن بحيات يا موت وي صورت مي‌گيرد. ميراث مفقود

دو چيز به ميراث مفقود تعلق مي‌گيرد: زيرا شخص مفقود يا از وي ار‌ث مي‌برند و يا او وارث است و ارث مي‌برد در حالتي‌كه او مورث باشد و از او ارث ببرند، در  اين صورت مال او همچنان در ملك او باقي مي‌ماند و در ميان وارثان و ورثه او تقسيم نمي‌شود تا زماني‌كه مرگ او محقق شود و يا قاضي حكم به مرگ وي‌كند. پس اگرمعلوم شد كه زنده است مال خود را مي‌گيرد. و اگر مرگ او محقق شد و يا قاضي به مرگ وي حكم ‌كرد كساني از او ارث مي‌برندكه به هنگام مرگ ا‌و يا بعد از حكم قاضي به مرگ او، وارث به حساب مي‌آيند. وكسي ياكساني‌كه پيش ازآن وقت مرده‌اند و ياكساني‌كه بعد ازآن وقت صاحب ارث مي‌شوند چون مانع ارث نبردنشان زايل شده است مانند وارثي‌كه بعد از آن وقت اسلام آورده است‌، اين دسته هر دو از او ارث نمي‌برند. واين وقتي است‌كه حكم به مرگ وي بزمان پيش از صدور حكم نسبت داده نشود، در اين صورت‌كسي‌كه درآن وقت پيش از صدور حكم وارث محسوب مي‌شده‌، ارث مي‌برد.

و اما حالت دوم‌كه مفقود خود وارث از ديگري باشد، در اين صورت سهم الارث او از تركه ميت نگه داشته مي‌شود،‌كه پس ازصدور حكم به مرگ وي‌، سهم الارث او به وارثان ميت برمي‌گردد.

و قانون احوال شخصيه مصر نيز اين موضوع را پذيرفته است‌كه در ماده ٤٥ چنين آمده است‌: “‌سهم الارث مفقود از تركه مورث مرده متوقف مي‌شود تا زماني كه حال او روشن‌گردد، اگر پيدا شدكه زنده است‌، سهم خود راكه محفوظ است مي‌گيرد و اگر به مرگ او حكم صادر شد، سهم‌الارث او به وارثان ميت در هنگام مرگش برگردانده مي‌شود. 

و اگر بعد ازصدور حكم به مرگ وي‌، پيدا شدكه زنده است‌، سهم‌الارث خود را كه در دست ورثه باقيمانده است‌، پس مي‌گيرد[1]‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌این  حكم  به  نسبت  میراث  مفقود  بود،  اما  به  نسبت  همسر او در ماده  ٢٢  ازقانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  آمده‌است‌:  .بعد  از اینكه  برابرماده  ٤٥حكم‌به  مرگ  مفقود  شد،  همسرش‌ از آن  زمان  باید  عده  وفات  را  شروع‌كند  وتركه‌اش  بین  وارثان  موجود  درهنگام  حكم  به‌مرگ  وی  تقسیم  شود.  ماده  ٧ از  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٠:  .هرگاه  مفقود  برگشت  و  یا  نیامد  و لیكن  معلوم  شدكه  زنده  است‌،  همسرش  ازآن  او است  مگر این‌كه  شوهر كرده  باشد  و  شوهر دوم  بدون  اطلاع ‌از زندگی  او از  همسرش  بهره  جنسی‌گرفته  باشد.  دراین‌ صورت ‌اگر شوهر دوم  بعد از اطلاع  از زندگی  شوهر  اول  با  وی  آمیزش  جنسی‌ كرده  باشد،  همسر  از آن  او  می‌شود،  مگر این ‌كه  در  عده  وفات  شوهر اول  با  وی  عقد  نكاح  بسته  باشد".خنثي يا مخنث

خنثي بمعني نرم و شكسته است‌. دراصطلاح خنثي عبارت است از شخصي‌كه مرد بودن وزن بودن وي مشخص نشده است‌، يا بدان جهت‌كه هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه دارد و يا هيچكدام را ندارد، چگونه ارث مي‌برد؟ هرگاه مشخص شدكه مذكراست‌، ارث مذكر مي‌برد و هرگاه مشخص شدكه مونث است ارث مونث مي‌برد. مذكربودن يا مونث بودن وي با ظهورعلامات هريك ازآنها شناخته مي‌شود. اين علامات پيش از بلوغ بوسيله ادرار كردن وي شناخته مي‌شود بدينمعني‌كه اگر از راه ذكر ادراركرد مذكر و اگر از راه فرج شاشيد مونث است و اگر از هر دو آلت شاشيد حكم ازآن اسبق است و بعد ازبلوغ اگر ريشش درآمد يا با زنان نزديكي مي‌كرد يا احتلام مي‌شد همانگونه ‌كه مردان احتلام مي‌شوند، او مرد است  و اگر پستانهايش همچون پستان زن ظاهر شد يا شير در پستانش جمع مي‌شد يا قاعده مي‌شد يا حامله شد او مونث است و در اين دو حالت به چنين مخنثي “‌خنثي غير مشكل‌”  ‌گفته مي‌شود. اگر مذكر بودن و مونث بودن او شناخته نشد، بدينمعني‌ كه هيچ علامتي از او ظاهر نشد يا علائم متعارض و ضد هم دروي ظاهر مي‌شد او را “‌خنثي مشكل‌” ‌گويند كه‌ فقهاء در حكم وي از حيث ميراث اختلاف دارند. ابوحنيفه‌ گفته است او را مذكر فرض مي‌كنند، سپس او را مونث فرض مي‌كنند، سپس با بدترين حال وي با او معامله مي‌شود، حتي اگر بريك اعتبار ارث مي