ده باشد و مالي که صاحبش شناخته نشود و از اموال خرميان همه را مي‌خواهد!!! و اکتفا بخمس نمي‌کند زيرا در آخر مي‌نويسد: ((فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي)). يعني هر کس از اينها که فوقا بر شمردم چيزي در نزد او باشد بايد آنرا بوکيل و نماينده من برساند و کسي که بواسطه دوري راه و مشقت دسترسي ندارد تصميم بگيرد که آنها را برساند هر چند بعد از مدتي باشد! نويسنده نامه در آخر از مدخل و مزرعه‌اي که درآمدش بيش از خرج آن است نصف يک ششم (يک دوازدهم) واجب کرده‌است حال معلوم نيست که اين يک دوازدهم را براي خود مي‌خواهد يا همان زکاتي است که قبلاً گفته است: ((وَلَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ)). احتمالاً همان باشد جز اينکه از آنهم يک دوازدهم مطابته مي‌کند، زيرا خمس يک پنجم است نه يک دوازدهم و شايد هم خواسته‌است امسال در امر خمس چنين عمل کند در حالي که عبارت اين معني را نمي‌رساند. هرچند در اين نامه مي‌گويد: ((فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وأُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الخُمُسِ)) که موهم اين معني است که امسال در امر خمس چنين مي‌کند! اما بعداً مي‌گويد: ((وَإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ)). و عبارات بعدي معطوف به اين جمله است.

پس اين حديث چنانکه پيداست از تمام احاديث در اين باب بي‌اعتبارتر است و اشکالاتي که بر آن وارد است بحدي است که هيچ حديثي چنين نيست.

مرحوم شيخ حسن‌بن زين‌الدين پسر شهيد ثاني در کتاب «منتقي الجمان» (ص41، ج2) پاره‌اي از اين اشکالات را از قبيل اينکه امام چرا گفته‌است (اوجبتُ) و يا اينکه چرا نيم يک سدس را پذيرفته‌است آورده‌است و سپس جواب‌هائي براي آن تهيه نموده‌است که کافي نيست. همچنين مرحوم محقق سبزواري اشکالاتي نظير اشکالات فوق بر اين حديث آورده آنگاه به توجيهاتي پرداخته است!! اما صاحب مدارک گفته است: روايت علي‌بن مهزيار هر چند از حيث سند معتبر است لکن متروکه ‌الظاهر است. ليکن بنظر ما چنانکه شرح کرديم در اين حديث اشکالاتي بيش از آنچه اين بزرگواران آورده‌اند وارد است و توجيهات آنان در رفع اشکال تمام نيست.

کاش اين همه سعي و کوشش که براي توجيه اينگونه احاديث ظاهرالکذب والبطلان مي‌شود در تطبيق آن با آيات خدا و سنت مسلمه متواتره رسول‌الله (ص) شود.

در کجاي کتاب خدا و سنت عملي رسول‌الله چنين حقي براي کسي از امام و غير امام تعيين شده که گاهي خمس طلا و نقره يکسال بر آن گذشته را مطالبه نمايد و گاهي غنائم و فوائد و جايزه و ميراث ممن لايحتسب و مالي که از دشمني گرفته شود و مالي که بي‌صاحب باشد و اموالي که از خرميان عائد شيعيان شده همه را مطالبه کند و از عايدات مزارع و مداخل يک دوزادهم بخواهد؟ 

بخصوص در اين حديث: امامي که يکسال قبل از اين نوشته، از دنيا رفته‌است. يا بر فرض تسليم در همان سال دويست و بيست فوت نموده‌است چگونه به شيعيان خود دستور مي‌دهد که تصميم بگيرند که اين اموال را به وکيل من برسانند و هر چند بعد از مدتي باشد مثلاً هرگاه بعد از دو سال و ده سال هم باشد!.

خوب اگر اين امام کشته شد و يا فوت کرد در آن‌صورت تکليف شيعيان و اين وکيل چيست؟ چنانکه در همين سال يا يك سال جلوتر فوت نمود: آيا وکيل معزول است يا نه؟ و در صورت عزل اموال را به چه کسي بدهد؟ يا خود بخورد؟ مگر اينکه همانطور که خود اين وکيل (علي ‌بن مهزيار) گفته است: امام هم آنچه در دست او بوده‌است به وي تحليل فرموده‌است.

هر چه از اين حديث برآيد نتيجه‌اش آن‌است که خمس ارباح مکاسب (سود کسب‌ها) و آنچه را که در کالا و اجناس و چهارپايان و خدمتگزاران و ربح تجارات و غلات مزارع و غنائم و فوائد و جايزه‌اي که کسي به کسي ببخشد که ارزش زياد داشته باشد (معلوم نيست تا چه مقدار؟) و ميراث از کسي‌که شخص انتظار چنين ميراثي ندارد (غير ميراث پدر و پسر) و مال دشمني که مأخوذ شود و مال بي‌صاحبي که صاحبش شناخته نشود و مال پيروان بابک خرم‌دين و امثال آن مال امام است!!! چرا؟ و بچه جهت؟ معلوم نيست!!؟ و بر فرض آنکه مال او بود! به ديگران چه مربوط؟!

حديث پنجم - که دلالت دارد بر اينکه خمس بر ارباح مکاسب است و آنهم اختصاص به امام دارد، حديث هشتم وسائل‌الشيعه در اين باب است.

اين حديث را هم فقط شيخ طوسي در تهذيب (ص122، ج4) آورده‌است و در ساير کتب احاديث و فقه از آن خبري نيست:

((... عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (ع): عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ، الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ (ع) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَـهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَـهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.)).

مضمون حديث آنکه: حضرت صادق(ع) فرمود: هر کس غنيمت آرد يا کسب کند خمس را از آنچه که بفاطمه مي‌رسد و به کسي‌که متصدي امر فاطمه يا امر مال فاطمه بعد از فاطمه‌است از ذرية او که حجت‌هاي خدايند برخلق اين خمس خاص ايشان است که آنرا در هر کجا که خواستند مصرف مي‌کنند زيرا صدقه برايشان حرام شده است: حتي اگر نخي باشد که با آن بتوان پيراهني دوخت و پنجدانگ هم ارزش داشته باشد يکدانگ آن از آن ماست. جز کساني‌که از شيعيان ما که ما برايشان حلال کرده‌ايم تا حلال‌زاده باشند. همانا که هيچ چيز در نزد خدا در روز قيامت بزرگتر از زنا نيست هنگامي‌که صاحب خمس برمي‌خيزد و مي‌گويد: پروردگارا از اينان بپرس: بچه علت و جهت آن را مباح کردند؟

بررسي سند حديث پنجم

اين حديث را اولاً از حيث سند بررسي مي‌کنيم تا ارزش آن معلوم شود آنگاه از حيث متن، تا ببينيم مقصود چيست؟

در خصوص روات اين حديث از تحقيق درباره ساير روات آن صرفنظر مي‌کنيم زيرا با دقت و تحقيق در باره احوال يکنفر آن که عبدالله ‌بن القاسم‌ الحضرمي است از تتبع در احوال سايرين بي‌نيازيم از آنکه حديث تابع اخسّ رجال است! چنانکه نتيجه تابع اخس مقدمات‌است.

1- ابن‌الغضائري عليه ‌الرحمه بعد از آنکه او را واقفي شمرده‌است فرموده‌است: ((عبد الله بن القاسم الحضـرمي: كوفي ضعيف أيضاً غال متهافت لا ارتفاع به.)). يعني عبدالله‌ بن القاسم الحضرمي علاوه بر اينکه واقفي است و بعد از حضرت کاظم (ع) به بقيه ائمه اثني عشر اعتقاد ندار