ْ قَالَ: وأَمَّا المُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ولَا تَخْبُثَ.)). (در بحار و احتجاج: بجاي... «إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا» - «إِلَى وَقْتِ ظُهُورِنَا» است).

در اين توقيع حضرت صاحب‌الزمان مي‌فرمايد: از کساني که اموال ما را از ما پنهان دارند پس کسي‌که از آن چيزي را حلال شمارد و بخورد همانا که آتش خورده‌است. اما خمس که آن به شيعيان ما مباح شده‌است و از آن در حليت قرار گرفته‌اند، تا هنگامي‌که امر ما ظاهر شود، براي اينکه ولادتشان پاک باشد و پليد نشود. پس تا وقت ظهور امام(ع) خمس بر شيعيان مباح و حلال مي‌باشد و نيز مواليدشان از هرگونه آلودگي مصونست.

اما با اين همه تأکيد معلوم نيست چرا شيعيان بايد بدتر از کفار جزيه دهند؟!!

در اخبار تحليل با اين همه تأکيد ممکن است چند اشکال شود:

اشكال اول

اشكال اول از حيث سند: زيرا اين اخبار غالباً ضعيف و در پاره‌اي از سندها نام غلات و کذابان ديده مي‌شود. 

در پاسخ اين اشکال گفته مي‌شود که هر چند ما خود اقرار داريم بر اينکه اين اخبار ضعيف است اما در مقابل اخباري که خمس را در ارباح مکاسب و تجارات و غيره واجب مي‌گيرد قوي بلکه اقوي است. زيرا تمام آن اخبار چنانکه تحقيق شد ضعيف بوده و از ناحية غاليان و کذابان و مغرضين جعل شده‌است پس خمسي که با ده حديث واجب شده‌است با سي حديث بخشيده شده‌است. و کثرت اين اخبار خود براي حل اين اشکال کافي است.

اشكال دوم
اشكال دوم - گفته شده است: که خمسي که بخشيده شده‌است ناظر به خمسي است که از غنائم جنگ در زمان خلفاي جور بدست مي‌آمد. و چون در ميان آن غنائم کنيزاني بود که بدست شيعيان مي‌آفتاد از آنجا که مي‌بايست اين جنگ باذن امام باشد و خمس آنهم بدست امام برسد و امام آنرا بين مستحقين تقسيم کند، چون چنين نمي‌شد پس کساني‌که آنرا تصرف مي‌کردند برايشان حلال نبود لذا امام آن قسمت را بر شيعيان حلال فرموده‌است تا کنيزاني که از اين‌طريق بدست مي‌آورند و از آن صاحب فرزند مي‌شوند يا از خمس غنائم مهريه زنانشان را مي‌پردازند برايشان حلال باشد تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند!.

در پاسخ اين اشکال گفته مي‌شود که هر چند بعقيده ما خمس جز در غنائم جنگي نيست و بخشش و حليت هم بايد فقط ناظر بهمان بوده باشد معهذا اين اخبار صراحت دارد که خمس بخشيده شده ناظر بتمام انواع خمس است که اينان ادعا مي‌کنند. زيرا در حديث اول که ما آورديم مي‌فرمايد:

((قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع): هَلَكَ النَّاسُ‏ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ)). و معلوم است آنچه بخشيده شده‌است مربوط بتمام شئون زندگي است که بارز آن شکم و فرج است.

و در حديث چهارم اميرالمؤمنين مي‌فرمايد: ((فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَـهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ)) و ماکل و مشرب که حلال شده‌است ناظر بتمام اشياء است.

و در حديث هفتم ((.... قَالَ: هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي (ع) جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا)). و معلوم است فائده‌هاي روز به روز ناظر بتمام اشياء و اموالي است که انسان بدان دست يابد و حلال شده‌است.

و در حديث چهاردهم سائل مي‌گويد: ((تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ)) و آن مخصوص غنائم جنگ و کنيزان نيست. 

و همچنين در حديث شانزدهم که حارث‌بن مغيره مي‌گويد: ((إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً))

و در حديث نوزدهم که ابوسيار مي‌گويد: ((إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الغَوْصَ)) که هرگز ناظر بغنائم جنگ نيست.

و در حديث بيست و يکم که امام مي‌فرمايد: ((فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ فَهُوَ لَنَا ومَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا)) تا آنجا که مي‌فرمايد: ((وَإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) و بدهي است وسعت اموال بين آسمان و زمين منحصر بغنائم اتفاقي جنگ نيست. 

و در حديث بيست و سوم که سخن از ميراث و تجارت و جائره‌است و در حديث بيست و هفت که حلاليت از خوردني و نوشيدني مي‌خواهد عموماً دلالت دارد بر اينکه حليت خمس بر شيعيان تمام انواع خمس است از هر چه تصور شود.

اشكال سوم
اشکال سوم که در اين باره شده‌است و خيلي بي‌مورد و سست است و اصلاً قابل اعتنا نيست آنست‌که گفته‌اند: هر امامي در زمان خود حق دارد سهم خود را بشيعيان ببخشد اما حق ندارد سهم امام بعد از خود را نيز بديگران ببخشد و حتي کساني که اين شبهه را تا جائي بردند که در ارباح مکاسب سهمي براي سادات (فرزند هاشم) قائل شده‌اند گفته‌اند که امام حق نداشته‌است سهم آنها را بشيعيان ببخشد.

در قسمت اخير اين اشکال ما وارد نمي‌شويم زيرا اين مطلب بر کساني که تا اينجا اين رساله را مطالعه کرده‌اند مسلم شده‌است که سادات حقي در خمس ارباح مکاسب و تجارات ندارند و اگر حقي فرض شود مخصوص امام است. اما اينکه گفته‌اند: هر امامي در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد نه سهم و حق امام بعد از خود را، و لابد مي‌خواهند بگويند در اين زمان بايد سهم امام زمان را، از شيعيان گرفت؟!

اين اشکال از هر حيث باطل است: زيرا اولاً احاديث صراحت دارند که حقوقي که بخشيده شده‌است ناظر بتمام ازمنه‌است نه منحصر بزمان امام آنزمان. مثلاً در حديث اول که اميرالمؤمنين مي‌فرمايد ((أَلَا وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ – وَفي رواية الصدوق: وأبناءَهم - فِي حِلٍّ)) ناظر بزمان خود اميرالمؤمنين نيست زيرا کلمه آباء و ابناء مخصوص زمان خاصي نيست خصوصاً که اين حديث را حضرت باقر(ع) نقل مي‌کند. بديهي است نمي‌خواهد بفرمايد شيعيان زمان علي(ع) يا پدران يا پسران ايشان فقط در حيلتند و بس و ديگران مشمول نيستند بلکه منظور آن است که عموم شيعه و در هر زمان چنينند.

و در حديث 18 حضرت صادق(ع) مي‌فرمايد: ((مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا (ع)..)).

و در حديث 19 مي‌فرمايد: ((وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا...)). 

و در حديث بيست و سوم مي‌فرمايد: ((هَذَا لِشِيعَتِن